مجدلاني: حماية المرأة يتطلب منظومة فاعلة من كافة الشركاء ضمن آليات واضحة

رام الله-اعلام فتح- أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أهمية تضافر الجهود مع كافة الجهات والمؤسسات العاملة في مجال حماية المرأة، وسياستنا تعتمد على الشراكة مع كل الأطراف، وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات.

وأضاف مجدلاني خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التوجيهية لمراكز حماية النساء المعنفات في مقر الوزارة، اليوم الخميس، ان الوزارة تعمل مع كافة الجهات لمواجهة كافة الاشكاليات المتعلقة بالنساء المعنفات ومعالجتها قبل حدوثها.

وشدد على ضرورة بناء نظام تحويل كفؤ وحديث، وإعادة النظر بنظام التحويل الوطني استجابة لمتطلبات المصلحة العامة، ومراجعة نظام مراكز الحماية ضمن إطار القانون بعد اقراره، والتركيز على التوعية والتثقيف والإرشاد في كافة المؤسسات لمواجهة بعض الظواهر والإشكاليات التي تواجه المجتمع.

وأوضح أن الوزارة تؤسس لبرامج حماية للجميع تضمن تقديم الخدمة من دون التدخل بالحرية الشخصية وحق تقرير المصير، وتعمل على إعادة تأهيل وحماية وبناء قدرات النساء المعنفات وتمكينهن من خلال مراكزها.

وأوصى مجدلاني بتشكيل لجنة من كافة المؤسسات العاملة في مجال المرأة لمراجعة ومعالجة آليات نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، وتشخيصهن ذوات الحالات الصعبة تضم في عضويتها وزارة التنمية الاجتماعية والنيابة العامة ومراكز الحماية برئاسة وزارة المرأة.

وفي سياق آخر، وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها مجدلاني وهيئة الأعمال الخيرية ممثلة بمفوضها إبراهيم الراشد، مذكرة تفاهم حول "البوابة الموحدة للمساعدات"، للوصول إلى أكبر تغطية ممكنة من الأسر المحتاجة والفقيرة، ومنع الازدواجية في تقديم المساعدات وتحقيق العدالة في التوزيع وتكافؤ الفرص وتخطيط المساعدات وتنسيقها على المستوى الوطني.

وأكد  مجدلاني أن الوزارة تنطلق من مسؤوليتها واستراتيجيتها التنموية للوصول الى اكبر تغطية ممكنة من الاسر المحتاجة والفقيرة، من خلال البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها دون ازدواجية وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والنزاهة في التوزيع المساعدات الاجتماعية.

وأضاف ان الوزارة تفتح أبوابها لشراكاتها المجتمعية مع مختلف مكونات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص، انطلاقا من ايمان الحكومة بأن الحماية الاجتماعية لا تتحقق إلا بجهود الحكومة مع مختلف المكونات المجتمعية.

من جانبه، أثنى راشد على تعزيز التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وانفتاحها على الشراكات المجتمعية، مؤكدا أن الهيئة تعمل من خلال الوزارة وبياناتها في توزيع كافة المساعدات.

وقال "إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تفتح المزيد من مجالات التعاون والتنسيق وتعزيز الشراكة بين الجانبين للنهوض بالمستوى الاقتصادي والمعيشي للأسر الفقيرة والفئات الضعيفة والمهمشة من أبناء الشعب الفلسطيني.