هنا دولة فلسطين ...

كلمة الحياة الجديدة

أن يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، برئيس الوزراء البريطاني السير "كير ستارمر"  ووزير خارجيته، ليس حدثا عابرا، بل استثنائيا على نحو ما يؤرخ لعهد جديد من العلاقات البريطانية الفلسطينية،  وبحكم كونه لقاء سياسيا الطراز الأول، فقد شكل نقلة نوعية في طبيعة هذه العلاقات، عبر عنها بشكل واضح ما أسفر عنه اللقاء،  من اتفاق لرفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى شراكة استراتيجية، مثلما أسفر عن توقيع مذكرة تفاهم، لإطار يدعم التعاون الاستراتيجي، والحوار عالي المستوى، في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وهذه القطاعات لا شك أنها قطاعات السياسة، والتعاون على مختلف أصعدتها، وقطاعات القضايا الإنسانية وسبل معالجتها، خاصة ما يتعلق بقطاع غزة المكلوم، والضفة الفلسطينية الجريحة، فقد ناقش اللقاء العدوان الإسرائيلي، والوضع الكارثي في القطاع، والهجمات الإسرائيلية على الضفة، والقدس الشرقية، وبقدر ما أكد اللقاء على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين، من حيث إن بريطانيا كانت قد أعربت عن تأكيدها على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ونيتها الاعتراف بالدولة، كحق غير قابل للتصرف، بقدر ما أكد الطرفان في هذا اللقاء الالتزام بالعمل نحو حل الدولتين وأن إنهاء الاحتلال، هو الطريق الوحيد لسلام عادل، ومستدام في الشرق الأوسط.

وفي ختام هذا اللقاء النوعي، أعلنت المملكة المتحدة، عن حزمة لفلسطين بقيمة 101مليون جنيه إسترليني، مخصصة للمساعدات الإنسانية، وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز الحوكمة والإصلاح، والتطوير المؤسسي.

بمثل هذا التطوير لعلاقات فلسطين مع دول العالم، المركزية إن صح التعبير، تتعملق  الدولة الفلسطينية، فكرة ومشروعا، وحراكا غير قابل للتراجع، أو المساومة، أو المهادنة، وتتأكد أكثر فكرة الدولة، بكونها فكرة جدية، وحصيفة، وواقعية تماما، إذا ما أريد للشرق الأوسط، أن ينعم بالسلام، والأمن، والاستقرار. إنها الفكرة التي لا يراها رئيس الحكومة الإسرائيلية، حتى على نحو برغماتي، وإنما يراها بهوس فكرته العنصرية، فيحاول تقزيمها بتعابير فكرته هذه..!!

فلسطين الدولة مع هذه السياسة لقيادتها الشرعية، هذه السياسة المحمولة، على الحكمة والواقعية النضالية، لم تعد مجرد فكرة، بل واقع سياسي، يؤلف علاقاته الاستراتيجية مع هذه الدول التي لها هذا الوزن اللافت في المجتمع الدولي. وبريطانيا واحدة من هذه الدول، ولها مع فلسطين تاريخ جانبت فيه العدل، وغالطت فيه الواقع، وأن الأوان لمراجعة هذا التاريخ، ونقده،  فهذا ما سيساهم في المحصلة، تحقيق العدالة لفلسطين، وشعبها، وقضيتها، ورفع المظلمة الكبرى عنها، والتي ما زالت تثقل كاهلها، وبريطانيا تعرف ذلك حق المعرفة.      

رئيس التحرير