تكلس التطور الفكري للتيارات السياسية

عمار جمهور تكمن قوة الاحزاب والتيارات السياسية في مقدرتها على تنمية وتحفيز ايدولوجياتها التطويرية، للتماشي مع المعطيات والمستجدات السياسية على المستويين الشعبي والرسمي. ويظهر بوضوح في الساحة الفلسطينية ان بعض الاحزاب والتيارات السياسية قد تكلست الى حد لا يمكنها التفاعل ايجابيا مع التطورات السياسية المتسارعة.
وبمناسبة مرور 25 عاما على اتفاق أوسلو، ودعوة بعض الاحزاب الوطنية للتنصل من اتفاق أوسلو، تتضح المعضلة الحقيقية والازمة الوجودية لبقائها، لانه وفي حقيقية الامر ان الفعل السياسي الفلسطيني والدولي والاميركي والاسرائيلي تخطى وتجاوز اتفاق أوسلو بعشرات السنين. الفعل السياسي لبعض الأحزاب السياسية محصور في إطار متكلس غير قادر على الحفاظ على ديمومته او استمراريته . ومن المؤشرات الجلية على ذلك ما يلي:

الفعل السياسي الجماهيري على ارض الواقع في حالة اشتباك مستمرة مع الاستعمار الإحلالي الاستبدالي، عبر المظاهرات الشعبية السلمية "الخان الأحمر نموذجا".

اما  الفعل السياسي الرسمي تمثل بالحصول على صفة دولة مراقب في الامم المتحدة، بالاضافة الى الانضمام لعدد من المعاهدات والاتفاقيات والمؤسسات الدولية، متخطيا بذلك أوسلو جملة وتفصيلا.

وفيما يتعلق بالفعل السياسي الأميركي تجاوز اتفاق أوسلو، فاعتبار الولايات المتحدة القدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ونقل سفارتها اليها، والهجمة الشرسة على "الاونروا" ووقف تمويلها، ومحاولة شطب حق العودة، كلها افعال سياسية متجاوزة لأوسلو.

وعلى صعيد الفعل السياسي الاسرائيلي المتمثل بالاستعمار الاستيطاني واحكام القبضة على مدينة القدس المحتلة، في إطار ما يعرف بالقدس الكبرى المغلفة بجدار استيطاني استعماري من الجهات الأربعة لمدينة القدس المحتلة، وعزلها عن الضفة الغربية، وتمزيق امكانية التواصل الجغرافي بين مدن الضفة الغربية بين بعضها البعض، وبينها وبين قطاع غزة. افعال متجازة لسقف اسلو.

اما الفعل السياسي الدولي المتمثل في اعتراف اكثر من ١٠٠ دولة بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام ١٩٦٨ والقدس الشرقية عاصمة لها، فعل سياسي متجاوز لاتفاق أوسلو.

لذلك وجب لزوما على بعض اللأحزاب والتيارات السياسية ان تصحو من من غيبوبتها الطويلة وسذاجتها السياسية والاستخفاف بعقولنا، وان تقدم خيارات وتصورات سياسية ببرامج بديلة قابلة للتحقيق على قاعدة ما بعد أوسلو.