الكيلة: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الخليل ورام الله

رام الله - اعلام فتح :أعلنت وزير الصحة مي الكيلة، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في محافظتي الخليل ورام الله.

وأوضحت الكيلة في الايجاز الصحفي الصباحي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأربعاء، بحضور وزيري العمل نصري أبو جيش، والتنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، والناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أن اثنين من المصابين من مدينة دورا في الخليل، والثالث من بلدة نعلين غرب رام الله، وهم ممرضون يعملون في مستشفى المطلع في القدس.

وأضافت الكيلة ان الحالات المصابة الخاضعة للمتابعة حاليا 227 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، عدا عن 78 حالة في مدينة القدس المحتلة، مشيرةً إلى أن وزارة الصحة تتابع بشكل حثيث تفشي فيروس كورونا بين أبناء شعبنا في القدس.

وأشارت إلى أن نسبة المصابين حسب الجنس بلغت 66% من الذكور مقابل 34% من الإناث، أما حسب المحافظات فبلغت نسبة المصابين في مدينة القدس وضواحيها 40% من مجمل الإصابات، تلتها محافظة رام الله والبيرة بنسبة 20%، وبيت لحم 18%، وقطاع غزة 4.5%، ويتبعها المحافظات الأخرى بنسب أقل، أما محافظات قلقيلية وأريحا وطوباس فلم تسجل فيها أي إصابات حتى اللحظة.

ولفتت إلى أن عدد المصابين في صفوف العمال ومخالطيهم بلغ 75%، وبلغت نسبة المصابين من العائدين من السفر ومخالطيهم 10%، وعدد حالات مخالطي الوفد السياحي 13.8%، وحالة أسير واحد، و4 حالات من الكادر الطبي.

وقالت الكيلة إن وزارة الصحة سترسل اليوم شحنة أدوية ومستلزمات طبية خاصة بـفيروس "كورونا" وغيره، إلى أهلنا في قطاع غزة. 

واستعرض أبو جيش ما قامت به وزارة العمل لمواجهة الآثار المترتبة على هذه الجائحة، لافتا إلى أن الوزارة عقدت اتفاق عمل جماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة، والقطاع الخاص، والعامل)، بهدف الحفاظ على الأجر للعامل والموظف في القطاع الخاص لشهري آذار ونيسان ولحماية الموظفين من الفصل وإنهاء الخدمات، إضافة إلى إصدار مجموعة من التعليمات والقرارات التي تتضمن حقوق العمال وأجرهم وأبرزها حقوق الأمهات العاملات في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن وزارة العمل تابعت ما يزيد على ألفي شكوى وصلتها على الأرقام التي أعلنت عنها والتي تعمل على مدار 24 ساعة، وتم حل 70% من هذه الشكاوى من خلال التعاون بين أطراف الانتاج الثلاثة ولجان الطوارئ.

ونوه إلى توقيع اتفاق مع وزارة الاعلام ونقابة الصحفيين لضمان حقوق الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام المختلفة.

وعلى صعيد العمال داخل أراضي الـ48، قال أبو جيش إنه "في ظل عدم التزام اسرائيل بالاتفاقيات الدولية لوقف انتشار الوباء، وتعمدها خلخلة وتخريب الإجراءات المتخذة من الحكومة الفلسطينية، سواء بالضغط على العمال من خلال إلغاء التصاريح وعدم دفع أجورهم وفتح البوابات والمعابر في جدار الفصل العنصري، طالبت الوزارة العمال بعدم التوجه لعملهم داخل أراضي الـ48 وفي المستعمرات غير الشرعية المقامة على أرضنا منعا لتفشي الوباء وحفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم ومجتمعهم".

وأضاف: "تابعت وزارة العمل ومنذ اليوم الأول لإعلان حالة الطوارئ وضع العمال على المعابر من خلال تواجد طواقم الوزارة مع لجان الطوارئ، حيث قمنا بتوزيع قوائم وبيانات العمال على لجان الطوارئ العاملة لمتابعة عودتهم".

وتابع: "تواصلنا بشكل مباشر ويومي مع العمال في الداخل لمتابعة أوضاعهم من خلال الاتصال بهم وبذويهم، إضافة لتوزيع آلاف النشرات الإرشادية وطرق الوقاية في الحجر المنزلي والصحي".

وأكد أن مجلس الوزراء شكّل لجنة قانونية تعمل على رفع قضايا لإجبار المشغّل الإسرائيلي على دفع أجور العمال الذين توقفوا عن العمل في مرحلة الطوارئ وجائحة كورونا أسوة بالعمال الإسرائيليين، وستتكفل وزارة العمل بكافة المصاريف القضائية والقانونية في هذا المجال.

وأضاف: "تابعنا الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها عمالنا من خلال عبورهم وخروجهم من وإلى داخل أراضي الـ48، من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية لتوفير الحماية لعمالنا، ونعمل حاليا على رصد هذه الانتهاكات وخاصة إلقاء عمالنا على قارعة الطريق وتشغيل عمالنا في مراكز الحجر الصحي للمصابين بالكورونا في إسرائيل ولدينا 4 حالات تم توثيقها وسوف نلاحق إسرائيل في هذا المجال حتى في محكمة الجنايات الدولية".

وأوضح أن وزارة العمل قدمت خطة طوارئ للحكومة تشمل: تأسيس صندوق بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لتقديم دعم بدل تعطل والذي أقره مجلس الوزراء، والعمل جار لإطلاق الصندوق خلال أيام وسيغطي احتياجات ومساعدات لحوالي 30 ألف عمال ممن تضرروا جراء هذه الجائحة.

وأضاف: "تم تأهيل ومساندة 1200 منشأة من القطاع الخاص للعمل عن بعد من خلال توفير 400 شاب وشابة للعمل في مجالات متنوعة من التسويق الالكتروني وغيره".

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير وتمديد اتفاق العمل الجماعي الذي تم توقيعه مع أطراف الانتاج الثلاث، بما يشمل إمكانية دعم الأجور بحوالي 25% من الأجر.

ولفت إلى أن صندوق التشغيل التابع لوزارة العمل شكّل محفظة مالية بقيمة مليون ونصف شيقل، وتواصل مع البنوك ومؤسسات الإقراض لدعم المحفظة وتوسيعها من أجل منح قروض صفرية وميسرة للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر حتى تستطيع أن تستمر ويستمر الموظفون بالعمل فيها.

وقال أبو جيش إن الوزارة تعمل على برنامج تشغيل مؤقت لمدة شهرين يستهدف العمال الذين خسروا أعمالهم، كما قائمت هيئة التعاون في وزارة العمل، والجمعيات التعاونية في الاتحاد الزراعي بتقديم ما لا يقل عن 10 آلاف طرد غذائي لأعضائها وللمناطق الموجودة فيها.

وأشار إلى أن وزارة العمل وطواقمهم على أهبة الاستعداد لخدمة شعبنا وعمالنا وحماية حقوقهم في كافة القطاعات والمجالات، موضحا أن هذه الجائحة ستكون تبعاتها كبيرة على سوق العمل، ما يلقي على كاهل الوزارة أعباء كبيرة ستبدأ بمعالجتها من اليوم الأول لانتهاء الأزمة.

بدوره، قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إن هذه الأزمة كانت لها ارتدادات اقتصادية كبيرة أدت إلى انكشاف الكثير من الأسر تحت خط الفقر، حيث إن المسوحات الأولية التي تم إعدادها من قبل الوزارة لغاية الشهر الماضي، أظهرت انخفاض 53 ألف أسرة ما دون مستوى خط الفقر، وهذا العدد قابل للزيادة مع نهاية الشهر الجاري.

ووجه مجدلاني الشكر لكافة الشركاء الاجتماعيين الذين وقفوا معنا في حملة التدخلات المباشرة التي قادتها الوزارة من أجل توفير الحماية الاجتماعية لأبنائنا في كل المحافظات، خاصة في قطاع غزة، التي زاد فيها حجم التدخل هذه المرة بـ10 آلاف أسرة عما كان عليه في السابق، كما شكر المؤسسات الدولية في هذا الجانب.

وبخصوص دفعة التحويلات النقدية للأسر الفقيرة التي بدأ العمل بها أمس، قال مجدلاني إنه تم استهداف 115 ألف أسرة، منها 80 ألف أسرة في قطاع غزة، و35 ألف أسرة في الضفة الغربية، حيث بلغت قيمة التحويلات في قطاع غزة 106 ملايين شيقل، و30 مليون شيقل في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن نسبة مساهمة الحكومة في هذه الدفعة كانت 58%، والاتحاد الأوروبي 39%، أما البنك الدولي فكانت 3%. فضلا عن التدخلات المباشرة من قبل الوزارة، حيث تم تخصيص 200 ألف شيقل للأسر الطارئة.

ولفت إلى اهتمام الحكومة بأبناء شعبنا في الشتات، خاصة في سوريا ولبنان، وكان حجم التدخل مليون دولار.

وأضاف: تم عمل استمارة للفقراء الجدد، وسنضيفها لقاعدة البيانات الموجودة في الوزارة، حيث هناك 176 ألف أسرة موثقة في هذه القاعدة، والآن سيتم إضافة هذه الأسر الجديدة لها، وستركز الاستمارة على الأسر الأكثر انكشافا، وسيتم التركيز أيضًا على المتضررين من المسنين والأطفال والأيتام والمعاقين والنساء بدرجة أساسية.

وأكد مجلاني أن الوزارة قامت بالعديد من المبادرات الجديدة في ظل الأزمة، مثل مبادرة "تراحموا"، و"سلفيت واجبنا نساهم"، و"مجموعة فكر بغيرك"، إضافة إلى مبادرة "أرسمها وصورها" على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدعو الأطفال للمشاركة في هذه الحملة وهم في البيوت، عدا عن مجموعات الدعم النفسي والاجتماعي.

وتابع: تم تعميم أرقام مرشدي حماية الطفولة والمرأة والمسنين والإعاقة، من أجل تقديم كافة أشكال الدعم لهذه الفئات، عدا عن التوعية الوقاية، حيث تم تجهيز مجموعة واسعة من الفيديوهات لأغراض التوعية والدعم النفسي والاجتماعي التي تستهدف النساء المعنفات، والمسنين والأطفال وذوي الإعاقة والعاملين في مجال المساعدات.

وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، قال مجدلاني إنه تم الإبقاء على عمل مراكز حماية المرأة، ويوجد 3 مراكز في بيت لحم وأريحا ونابلس، أما بخصوص حالات العنف والتحويل للمؤسسات لفحص "كورونا" عند الانتقال، بين أن هناك مرشدات يعملن في هذا المجال، و"كنا بالأمس نتابع إدخال حالتين بعد الفحوص لمركز محور في بيت لحم".

وفيما يتعلق بتدخلات الضفة الغربية وغزة، أكد مجدلاني أن 80% من هذه التدخلات خلال الشهر الماضي ولغاية أمس كانت لقطاع غزة، ومنها تدخلات بالتعاون مع مؤسسات دولية وعربية.

وحول ضمان عدالة توزيع المساعدات للفئات المستهدفة، قال مجدلاني إن هناك بعض المناطق قد يحدث فيها أخطاء، من تكرار في توزيع المساعدات، ولكن فيما يتعلق بالتدخلات النقدية المباشرة التي تقوم بها الوزارة، فيتم توزيعها مباشرة على الأفراد عبر البنوك.