ترحيب واسع بإعلان الجنائية فتح تحقيق بجرائم دولة الاحتلال في فلسطين

رام الله-وكالات- قوبل إعلان المحكمة الجنائية الدولية بأنها تسعى للتحقيق في "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بترحاب فلسطيني وعربي واسع.

الجامعة العربية تعتبره خطوة هامة لإنصاف الشعب الفلسطيني

رحبت جامعة الدول العربية بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اعتزامها فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي في تصريح لـ"وفا"، اليوم السبت، إن هذا القرار خطوة نوعية هامة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي الذي طالما أدان هذه الجرائم وطالب بوقفها والتحقيق فيها، ومساءلة سلطات الاحتلال عنها، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية، بما يشمل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما دعت إليه بإلحاح الجامعة العربية في القرارات الصادرة عن مجالسها.

وأوضح، ان هذا القرار هو الأكثر إلحاحا في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب بما فيها الاستيطانية غير المسبوقة.

وأشار إلى أن هذا يتطلب من الجميع خاصة الجنائية العمل على استكمال هذه الخطوة، ومتابعة تنفيذ القرار المهم بالإيجابية والسرعة والفعالية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة لنظام العدالة، وإنصاف وحماية الشعب الفلسطيني.

وأكد أن تنفيذه يأتي في الاتجاه والوقت الصحيحين، وتأخره يحمل معنى التقاطع مع نضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل الحرية والاستقلال، مطالبا بتحمل هيئات العدالة الدولية لمسؤولياتها في إنفاذ قواعد العدل والإنصاف المستمدة من القانون الدولي والشرعية الدولية.

الاتحاد الوطني الفلسطيني في أوروبا: اعلان الجنائية يعني عدم قدرة الاحتلال الافلات من العقاب

اعتبر الاتحاد الوطني الفلسطيني للجاليات في أوروبا اعلان الجنائية خطوة في الاتجاه الصحيح، ويُعبر عن موقف دولي لتحقيق العدالة، وضربة للاحتلال وادارة ترمب.

وطالب بضرورة الانتقال إلى الاجراءات العملية على الأرض، لملاحقة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن ذلك يعني عدم قدرة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال من الافلات من العقاب، وستبقى المحكمة تطاردهم في كافة دول العالم باعتبارهم مجرمي حرب.

كما أكد الالتفاف حول منظمة التحرير بقيادة الرئيس محمود عباس، الذي يقود الدبلوماسية الفلسطينية، التي أصبحت تحاصر دولة الاحتلال، رغم الدعم الأميركي المتواصل لها.

وأوضح، أن هذا القرار لم يأتِ إلا بعد جهود دبلوماسية فلسطينية متواصلة، وعلى الجنائية أن تسرع بالخطوات العملية، وخصوصا أن جرائم الاحتلال واضحة، وكافة الأدلة موجودة.

مجدلاني: إعلان الجنائية البداية لمحاكمة وملاحقة الاحتلال

اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إعلان المحكمة الجنائية الدولية البداية نحو محاكمة وملاحقة الاحتلال.

وأضاف "هذا اليوم الذي طال انتظاره، كما طال العمل الدبلوماسي الفلسطيني بتجهيز كافة الملفات الواضحة والصريحة التي تدين الاحتلال، ولتنتصر العدالة الدولية لقضية الشعب الفلسطيني."

وطالب بالإسراع بالإجراءات العملية على الأرض، لتكون خطوة عملية لمحاكمة الاحتلال، خاصة أن كافة جرائمه واضحة وبالأدلة.

ساهر سعد: اعداد ملف كامل لانتهاكات الاحتلال بحق العمال لتقديمه للجنائية 

اعتبر أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير "شاهر سعد" إعلان الجنائية خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح وتوطئة لفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وهي خطوة طال انتظارها.

وأكد أن هذه الخطوة ستضع حدا لعهد عدم معاملة إسرائيل كباقي الدول، وبدء عهد المساءلة الدولية لها، بحق ما اقترفته من جرائم بحق شعبنا على مدار الخمسين عاما الماضية.

وأضاف سعد، إن الاتحاد انتهى من إعداد ملف كامل للانتهاكات التي تنفذها إسرائيل على العمال الفلسطينيين والعاملات؛ كجزء رئيسي ومأساوي من مجمل انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا الفلسطيني، والتي يجب الا تمر دون عقاب أو محاسبة، ومن ضمنها، منعهم من الوصول الحر والأمن لأماكن عملهم، ما يعني ملاحقتهم ملاحقة مميتة بمساعدة الكلاب البوليسية والطائرات المسيرة، واعتقالهم دون أي ذنب، واحتجاز أموال العمال وتوفيراتهم وعدم تحويلها لمؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، وحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية والتشغيلية.

وقال: إسرائيل تقترب أكثر من أي وقت مضى من لحظة دفع الثمن نظير جرائمها بحق شعبنا الذي سيواصل طريقه بخطى ثابتة في استخدام كل الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة لمحاسبتها.

الشلالدة: إعلان الجنائية بداية لتحقيق العدالة الدولية

 وصف وزير العدل محمد الشلالدة اعلان الجنائية الدولية بأنه بداية تحقيق العدالة الدولية حتى يدرك كل من يفكر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بأن هناك محاسبة ومساءلة وملاحقة.

وقال الشلالدة في حديث لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن هذه الخطوة تعني ان كافة الشروط القانونية لفتح تحقيق جنائي قد اكتملت، وان هناك قناعة وأدلة واثباتات بأن المشتبه بهم او المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق المواطنين الفلسطينيين سيقدمون للعدالة.

وأضاف "وصف اسرائيل القرار باليوم الاسود يعني انه اسود على المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية".

كما اعتبر تصريحات نتنياهو بأن المحكمة لا تستطيع التحقيق في الاراضي الفلسطينينة لأنها ليست دولة باطلة، لأن 138 دولة صوتت لصالح قبول فلسطين عضوا مراقبا في الامم المتحدة، وبالتالي تحولت المكانة القانونية لفلسطين في الجنائية الدولية، واصبحت طرفا رئيسيا في هذا النظام.

وبين الشلالدة ان بإمكان اي مواطن التقدم بشكوى للجنائية الدولية في الجرائم التي وقعت منذ تاريخ انضمام فلسطين الى المحكمة عام 2014، وتقديم تقارير وشهادات موثقة بتلك الجرائم، مشيرا الى ان الجرائم الواقعة قبل ذلك التاريخ لا تسقط بالتقادم، وبالتالي يمكن التقدم بها الى الجهات القانونية الدولية الأخرى.

"شؤون الأسرى": الاعلان يشكل تطورا نوعيا في مواجهة جرائم الاحتلال بحق الأسرى

اعتبر المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه اعلان الجنائية الشروع بتحقيق في جرام الاحتلال تطورا نوعيا في مواجهة الظلم والجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق الأسرى وقضيتهم.

وقال عبد ربه لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن قضية الأسرى من ابرز القضايا التي قدمت بشكل رسمي للجنائية الدولية، والتي تتناول معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، واستشهاد عدد منهم، جراء الاهمال الطبي المتعمد، مشيرا الى انه تم اخطار المحكمة سابقا بذلك، وفي عدة مناسبات، معتبرا ذلك تطورا في الاتجاه الصحيح لتصويب الظلم والقهر الذي وقع على شعبنا.

مؤسسة الحق: هناك توجه بأوراق محددة لتوقيعها من قبل ضحايا جرائم الاحتلال لرفعها للجنائية

قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن اعلان الجنائية الدولية حول انتهاء مرحلة الدراسة الاولية للحالة في فلسطين خطوة متقدمة وبالاتجاه الصحيح.

وأوضح جبارين لاذاعة "صوت فلسطين"، انه في حال تعاملت الغرفة الابتدائية في المحكمة مع الأمر بطريقة مغايرة عما تتوقعه المدعية العامة، يحق لمكتب الادعاء العام ان يستأنف القرار أمام هيئة الاستئناف في المحكمة.

واضاف جبارين، ان هناك خطة عمل واضحة سيجري البدء بها خلال الـ10 ايام القادمة، حيث سيتم التوجه بأوراق محددة لتوقيعها من قبل الضحايا الذين ارتكبت اسرائيل بحقهم جرائم، ومن ثم رفعها للجنائية.