"المجلس الوطني" يخاطب الأمم المتحدة وبرلمانات العالم ردا على تصريحات نتنياهو

عمان - اعلام فتح - قرر المجلس الوطني الفلسطيني مخاطبة الأمم المتحدة وبرلمانات العالم، ردا على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال فوزه بالانتخابات المقررة في السابع عشر من هذا الشهر.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي ضم أعضاء اللجنة السياسية في المجلس الوطني، وعقد اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، ومشاركة نائبه الأب قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس الوطني محمد صبيح.

وناقش الاجتماع الخطوات الواجب اتخاذها تجاه الإعلان الخطير لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت بعد الانتخابات المقررة في السابع عشر من هذا الشهر، وفرض السيادة أيضا على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية بالاتفاق والتعاون مع واشنطن.

وقرر الاجتماع المشترك إرسال رسائل لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي يشرح فيها الانتهاكات الخطيرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخروجها على أحكام ميثاق الأمم المتحدة، واستخفافها بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، فضلا عن عدم التزامها بالاتفاقات الموقعة معها، وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر، ويطالب فيها أيضا بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وفقا للقرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي.

كما قرر المجلس إرسال رسائل لكافة الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروبية والآسيوية والأفريقية، والاتحاد البرلماني الدولي، لشرح خطورة القرار الأخير لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والتحذير من الآثار المدمرة للسياسات الإسرائيلية على أمن واستقرار المنطقة، التي قضت على كل إمكانية لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأكد المجتمعون حقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا في وجه الاحتلال والاستيطان، وطالبوا كذلك بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي الخاصة بتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العمل بالاتفاقيات معها، حتى تعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194.

واستمعت اللجنة من الأب قرمش حول استنهاض دور الكنائس وتفعيل دورها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، خاصة حثّها على تأكيد موقفها من مدينة القدس، وقد صدر موقف عن مجلس الكنائس الشرق الأوسط ومقره بيروت، أكد المبادئ الدولية والفلسطينية الثابتة وقرارات الشرعية الدولية، وأن القدس هي مدينة محتلة وذات طابع مقدس، وأن أي انزلاق لبعض مكونات المجتمع الدولي لشرعنة الاحتلال، يناقض القرارات الدولية وتوجه رؤساء الكنائس فيها ويهضم حقوق الشعب الفلسطيني العادلة.