الحكومة: لجنة من الوزارات لتوثيق جريمة الاحتلال في واد الحمص وتقديمها للمحاكم

رام الله - اعلام فتح - وفا- أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، دعم الحكومة لأصحاب البيوت التي تعرضت لجريمة الهدم في حي وادي الحمص في صور باهر بالقدس المحتلة، وتوفير كل متطلبات الصمود لهم في مواجهة محاولات تهجيرهم عن أرضهم.

وأوعز رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة قانونية من الوزارات المعنية لمتابعة وتوثيق جريمة هدم هذه المباني وتقديمها للمحاكم الفلسطينية، مشيراً إلى أن اللجنة ستبدأ عملها خلال أيام.

وأكد اشتية أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل جاء رداً على انتهاك إسرائيل المستمر والمتواصل للاتفاقيات الموقعة معها في كافة المجالات ومنها قرصنة الأموال الفلسطينية ومصادرة الأراضي وعمليات الهدم التي كان آخرها جريمة هدم المباني في واد الحمص.

وأعلن مجلس الوزراء صرف رواتب موظفي الحكومة في الضفة وغزة الأسبوع القادم وبنسبة 60% من الراتب ووفق المعايير المعتمدة سابقاً، ودفع مستحقات الأسر المحتاجة من وزارة التنمية الاجتماعية بقيمة 110 مليون شيقل بالتزامن مع رواتب الموظفين الحكوميين الأسبوع القادم، علما أن 90 مليون شيقل منها مخصصة لقطاع غزة.

كما وافق المجلس على تخصيص عدد من الأراضي الحكومية لصالح إقامة مشاريع مجتمعية في عدة مناطق تشمل مشاريع مدارس وملاعب ومتنزهات وأخرى شبابية رياضية، وقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، كما صادق المجلس على تعرفة (تسعيرة) الكهرباء للعام 2019.

من جهةٍ ثانية، ومراعاة للظروف المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، أكد مجلس الوزراء ضرورة أن تتقاضى الجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة نسبة 50% من الرسوم الجامعية من أبناء العاملين في الوظيفية العمومية وترحيل النسبة الباقية (50%) كدين على الطلبة إلى حين انتهاء الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة ليتم تسديدها من الطلبة الى الجامعات.