حركة فتح ومؤسسة بال ثنك تنظمان ورشة عمل بعنوان"تعزيز دور اهالي شهداء الانقسام في دعم المصالحة"

غزة - إعلام فتح- نظمت دائرة الشهداء والأسرى والجرحى بحركة فتح في المحافظات الجنوبية بالتعاون مع مؤسسة بال ثنك للدراسات الاستراتيجية، ورشة عمل بعنوان "تعزيز دور اهالي شهداء الانقسام في دعم المصالحة الوطنية الفلسطينية" في فندق الكمودور على شاطئ مدينة غزة.

وحظيت الورشة باهتمام شديد من ذوى شهداء الانقسام في ظل المصالحة الوطنية التي قاربت علي الثلاث شهور من توقيعها بشكل رسمي برعاية مصرية.
وأكد منسق الورشة  أسامة مرتجى أن هذه الخطوة هي استباقية للمراحل المستقبلية التي يأمل اهالي الشهداء لتحريك هذا الملف الشائك والاسود في تاريخ الشعب الفلسطيني. 
وتحدث السيد محمد النحال أبو جودة مديرعام مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحي عن دور المؤسسة في تقديم خدماتها لذوي الشهداء.
 كما أكدت زوجة الشهيد صقر عنبر " ام رامي " ان علائلاتها تعرضت المضايقات والقمع بعد وفاة زوجها ولكن استطاعت في إنهاء الخلاف بشكل فردي ودون تدخل لجان العشائر.
وأكد الشيخ عمر فورة علي نبذ الفرقة وزرع الوعي المجتمعي للتأخي وعدم التراشق الإعلامي والتأكيد علي ان الهم الفلسطيني واحد والألم واحد، فيما شدد ابو محمد الصرافيتي علي ان عدونا واحد وكل الخيارات مفتوحة لطرفي الانقسام بإزالة كل العقبات لخلق روح التوادد والتراحم بين الشعب الفلسطيني الواحد وانه مستعد للتنازل عن حق ولده الوحيد الشهيد محمد في سبيل دعم المصالحة.
بدورها، أكدت لجنة الاصلاح والعشائر علي لسان رجل الإصلاح ابو اسلام العطاونة أنه لم يتم تكليفهم باي شكل من الأشكال بالخوض في هذا الملف أو تفعيله الي الاَن وأن أي مصطلحات سبقت أو اتفاقيات من جهات أخري ليس للجنة العشائر اي علاقة بها وغير مسؤولة عن أي اتفاقات تم ابرامها بين اهالي الشهداء والفصائل التي رعت هذه الاتفاقيات
من جهتهم أكد اهالي الشهداء وبمداخلة زوجة الشهيد بهاء ابو جراد علي الصعاب التي يواجهونها وواجهوها سابقا متمنين من الجهات الراعية والرسمية اخذ هذا الملف بعين الاعتبار وأن قيادة فتح هي المخولة بإنهاء الملف بصفتها الممثل للشعب الفلسطيني ويجب وجود طرف ثالث للحل وليس الضحية هو من يطالب بهذا الملف شاكرة كل الجهود التي بذلت من قبل مصر الشقيق بوضع هذا الملف علي أولويات الحوار ومن تم الخروج بالتوصيات من اهالي الشهداء بتشكيل لجنة من اهالي شهداء الانقسام للبدء في تفعيل الملف وإعطاء كل ذي حق حقه بما يتوافق مع القانون.