الرئيس يصدر مرسوما بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 أيلول 2027 وترحيب وطني ونقابي بالقرار 

اعلام فتح / من وفا- أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 أيلول/سبتمبر 2027، وذلك بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بعد إلغاء المرسوم رقم (4) لسنة 2026، بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

ونص المرسوم الرئاسي الجديد على دعوة شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل متزامن، وفقا لأحكام القانون.

وجاء إصدار المرسوم بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق، وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

كما يأتي القرار حرصاً على إتاحة الفرصة لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل، يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني، ومعالجة القضايا والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وتوفير مقومات نجاحها، بما يضمن مشاركة جميع أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وصون حقوقهم السياسية والدستورية.

ويأتي تعديل الموعد السابق للانتخابات التشريعية وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتوسع الاستيطاني، واعتداءات المستوطنين، والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وما يرافق ذلك من قيود على حرية الحركة والتنقل، واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، الأمر الذي يفرض تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية وإجرائها في موعدها السابق.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، يأتي القرار في ظل استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2803)، وعدم البدء بعملية إعادة الإعمار، وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وما يترتب على ذلك من معوقات أمنية وميدانية ولوجستية تحول دون تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.

كما تشمل المعوقات القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، وما يترتب عليها من صعوبات في استكمال التحضيرات والإجراءات الانتخابية، وضمان حرية عمل الجهات المختصة بالإشراف على الانتخابات ومراقبتها، وفقاً للمعايير القانونية والديمقراطية.

وتؤثر هذه الظروف مجتمعة على إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في الموعد السابق، بما يضمن سلامة المواطنين وممارسة حقوقهم الانتخابية بحرية وأمان، ويكفل مشاركة أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العملية الانتخابية الفلسطينية.

ويأتي تحديد الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والتشريعية تأكيداً على الالتزام بإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقاً وطنياً ودستورياً، وتجسيداً لحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه بحرية وديمقراطية، وحرصاً على تجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية وتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني.

وبموجب المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها، وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة النافذ، وبما يضمن إجراءها بصورة حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

ترحيب واسع بقرار تأجيل الانتخابات والشروع في حوار وطني شامل في ظل الظروف الصعبة لشعبنا
 
اعلام فتح / من وفا- رحبت قيادات الفصائل، بقرار تأجيل الانتخابات الذي جاء بتوافق وطني، مؤكدين أهمية الذهاب إلى حوار وطني شامل يضم مختلف القوى بهدف توحيد الموقف الوطني وتعزيز الشراكة السياسية والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة جراء حرب الإبادة وتداعياتها الإنسانية والوطنية والسياسية.
وأكدت القيادات الفصائلية في حديث مع إذاعة صوت فلسطين اليوم الأحد، أن قرار التأجيل يأتي في إطار المسؤولية الوطنية ومراعاة للواقع الصعب الذي يعيشه شعبنا، مشددة على أن تأجيل الانتخابات لا يعني التخلي عن المسار الديمقراطي، بل يستدعي تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات تستند إلى التوافق الوطني، وتعزز وحدة النظام السياسي.
وقال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك: إن قرار التأجيل جاء استجابة لتوافق ومطلب فصائلي، مشيراً إلى أن حركة فتح غلّبت المصلحة الوطنية في التعامل مع هذا الملف.
وشدد على أهمية أن يكون الجميع تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، داعياً مختلف الفصائل إلى تغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ قراراتها انطلاقاً من المسؤولية تجاه شعبنا وقضيته الوطنية.
من جهته، رحب عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية محمد الغول، بالقرار، واعتبر أنه يأتي في إطار المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق القيادة الفلسطينية في ظل ما يتعرض له شعبنا في الضفة وقطاع غزة من حرب ومعاناة متواصلة.
وشدد الغول على الأهمية البالغة للمرسوم الرئاسي المتعلق بتأجيل الانتخابات، مؤكداً أن الحوار الوطني يشكل ضرورة وطنية للخروج من المآسي التي يعيشها شعبنا والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة.
من ناحيته، رحب أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، بقرار تأجيل الانتخابات، مؤكداً أهمية التوجه نحو حوار وطني شامل تشارك فيه كافة الفصائل، بما يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية والتوافق على القضايا المصيرية التي تواجه شعبنا.
من جهته، قال الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية سليم البرديني: إن الجبهة تؤيد القرار وتباركه، وجاء نتيجة اجماع فصائلي، معتبراً أنه ينسجم مع الواقع الذي يعيشه شعبنا في ظل الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي يواجهها.
بدوره، رحب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض بالقرار، مشدداً على ضرورة إجراء مراجعة وتقييم ومحاسبة بشأن السنوات الثلاث التي مر بها شعبنا وما شهده قطاع غزة من حرب إبادة ومعاناة إنسانية قاسية.
وأكد أن الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون في القطاع تتطلب مقاربة وطنية مسؤولة قبل التوجه إلى أي عملية انتخابية.
من جانبه، وصف أمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني قرار التأجيل بأنه صائب، مرحباً بالتوافق الفصائلي الذي أفضى إليه، مؤكداً أن التأجيل لا يعني إلغاء العملية الديمقراطية، بل يتيح المجال أمام معالجة التحديات السياسية وإجراء الحوارات الوطنية اللازمة، في ظل الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق إجراء أي عملية ديمقراطية فلسطينية.
وشدد مجدلاني على أن الخيار الديمقراطي يبقى الخيار الأنسب لتجديد النظام السياسي الفلسطيني، بما يضمن تعزيز شرعيته وتطوير مؤسساته على أسس وطنية وديمقراطية.
كما رحب عضو المكتب السياسي لحزب فدا جمال نصّر بالقرار، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب حواراً وطنياً شاملاً، وأنه لا يمكن المضي في أي عملية ديمقراطية دون تهيئة الظروف المناسبة وتوفير التوافق بين مختلف الفصائل الفلسطينية.
ودعا إلى أن تفضي الحوارات المرتقبة إلى تفاهمات وطنية واضحة، تضمن مشاركة الجميع تحت مظلة منظمة التحرير، على أسس ديمقراطية تكفل الشراكة الوطنية موجهاً التحية إلى جمهورية مصر العربية لدورها في رعاية الحوار الفلسطيني وجهودها الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الفصائل.
ترحيب شعبي ونقابي بقرار تأجيل الانتخابات والدعوة إلى حوار وطني شامل
اورحبت شخصيات نقابية ومؤسسات وطنية فلسطينية، في حديث لصوت فلسطين، بقرار تأجيل الانتخابات، مؤكدة أهمية استثمار هذه الخطوة في تعزيز الحوار الوطني الشامل وتصويب أوضاع الجبهة الداخلية وتوحيد الصف وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، في ظل الظروف السياسية والميدانية الصعبة التي يعيشها شعبنا وما يواجهه من معيقات وإجراءات إسرائيلية تعسفية في شقي الوطن.
 وقال نقيب المحامين فادي عباس إن قرار التأجيل جاء في سياق الحوارات الوطنية وفي ضوء الظروف التي يمر بها شعبنا، مشيرا إلى أهمية استثمار هذه المرحلة في تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات خلال العام المقبل.
من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، الشاعر مراد السوداني، ترحيبه بقرار التأجيل، مشددا على أهمية إطلاق حوار وطني شامل يسهم في تصويب أوضاع الجبهة الداخلية وتوفير البيئة الحاضنة لإجراء الانتخابات في ظل المعيقات الإسرائيلية التي تحول دون تهيئة الظروف المناسبة للعملية الانتخابية.
وأشار السوداني إلى أن المرحلة الراهنة تشكّل فرصة للمّ شمل المكونات الوطنية والقوى كافة تحت مظلة منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، بما يعزز الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة.
بدوره، أكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، ترحيبه بقرار تأجيل الانتخابات مشيرا إلى أن الظروف الحالية لا تزال غير ناضجة لإجرائها، وشدد على أهمية إطلاق حوار وطني بين الفصائل بما يسهم في معالجة التحديات القائمة.
وفي السياق ذاته، رحب نائب الأمين العام لاتحاد المعلمين، محمد أبو جاسر، بقرار التأجيل معتبرا أنه يهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات وأن التوافق الوطني والفصائلي بشأنه يأتي في مصلحة شعبنا وقضيته الوطنية، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة والتحديات التي تواجه الضفة.
كما رحّب رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، منجد أبو جش، بقرار تأجيل الانتخابات، مثمنا التوافقات الوطنية ومؤكدا أهمية الحوارات الفصائلية في تعزيز التفاهم الداخلي وتوحيد المواقف إزاء الاستحقاقات الوطنية المقبلة.