بريطانيا و12 دولة أوروبية فرضت عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية المحتلة والاتحاد الأوروبي يدين ارهاب المستعمرين والرئاسة  الفلسطينية ترحب 

اعلام فتح / من  وفا- قال رئيس الوزراء البريطاني إن معاناة الشعب الفلسطيني، بما فيها قتل المدنيين والأطفال في قطاع غزة واستمرار الأزمة الإنسانية، تمثل "وصمة عار على جبين العالم"، معلنًا حزمة إجراءات جديدة تستهدف سياسات الحكومة الإسرائيلية، تشمل حظر التجارة في السلع القادمة من المستعمرات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أفراد وشركات تدعم المستعمرات أو تسهّل أنشطتها أو تستفيد منها.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ثلاث خطوات رئيسية للضغط على الحكومة الإسرائيلية، تشمل: حظر التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية. تغيير الموقف الرسمي للحكومة البريطانية والإعلان، للمرة الأولى، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني. وفرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تدعم المستوطنات أو تسهّل أنشطتها أو تحقق أرباحًا منها، بما في ذلك الشركات والمستثمرون المشاركون في بناء مشروع "إي 1".

وفي موازاة الإجراءات السياسية والاقتصادية، أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدًا أن بلاده تتخذ هذه الخطوات "لأنها الصواب".

وقال مؤكدا أن الإجراءات البريطانية تهدف إلى حماية حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد الذي يمكن أن يتيح للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي العيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، مشددًا على أن حكومته ستواصل العمل مع شركائها حول العالم للحفاظ على فرص تحقيق هذا الهدف.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، في مقال نشرته صحيفة "الغارديان"، أن بلاده غيّرت رسميا موقفها وأعلنت، للمرة الأولى، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، موضحا أن هذا الموقف مستقل عن استنتاجات محكمة العدل الدولية، لكنه يتماشى معها.

12 دولة أوروبية عزمها فرضت عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة 

.أعلنت 12 دولة أوروبية عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة.

وقال وزراء خارجية الدول في بيان مشترك إن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنروج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة "تؤكد عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي أو دعم فرض قيود أوروبية، أو أنها تدرس بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها، وفقا لإجراءاتها الوطنية".

وساهم تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية خلال الأسابيع الماضية، والذي يندرج ضمن استرتيجية أوسع تهدف إلى توسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، في رفع منسوب التوتر بين إسرائيل وعدد من الدول، وتحديدا الأوروبية منها.

الاتحاد الأوروبي يدين إرهاب المستعمرين ويطالب إسرائيل بوقف التوسع الاستعماري
 

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه إزاء تصاعد إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة، مجددا إدانته لـ"الأنشطة العنيفة للمستعمرين" بحق الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية أنوار العنوني، للصحفيين في مؤتمره الصحفي اليومي، مساء أمس الثلاثاء، بالبيانات الأخيرة التي أدلت بها الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس بشأن القضية: "صرحت كالاس بأن أنشطة المستعمرين العنيفة التي نشهدها في الضفة الغربية تثير قلقًا بالغًا، ونحن، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، استنكرنا هذه الأعمال".

ولفت العنوني إلى أن "المستعمرات" تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل باستمرار إلى وقف جميع "الأنشطة الاستعمارية وتوسيع المستعمرات".

وذكر المتحدث، أن الاتحاد الأوروبي اتخذ بعض الخطوات بحق إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، مضيفًا: "بصفتنا الاتحاد الأوروبي، اعتمدنا 3 حزم من العقوبات ضد المستعمرين المتطرفين والمنظمات المرتبطة بهم، وذلك في إطار نظام العقوبات العالمي للاتحاد الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان".

وأضاف: "تستهدف هذه العقوبات 12 فردًا و9 منظمات، كما أود أن أذكّر بأن هناك مقترحات لعقوبات إضافية قيد المناقشة حاليًا في المجلس".

الرئاسة ترحب بإعلان بريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على المستعمرين

 رحبت الرئاسة الفلسطينية، بإعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، أمام مجلس العموم، قرار الحكومة البريطانية فرض حظر على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة، وفرض عقوبات على مستعمرين متطرفين، معتبرة هذا القرار بمثابة خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وانتهاكاتها بحق شعبنا الفلسطيني.

وثمنت الرئاسة، الموقف البريطاني المتقدم، الذي يؤكد مجدداً عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين، وضرورة اتخاذ خطوات عملية وملموسة لمساءلة المسؤولين عن جرائم الاستيطان وعنف المستعمرين.

وأكدت الرئاسة أن قرار حظر استيراد منتجات المستوطنات، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي أعلنتها الحكومة البريطانية، تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، انسجاما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتبعث برسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يقبل باستمرار الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني.

وشددت الرئاسة على أهمية أن تترافق هذه الخطوات مع إجراءات دولية إضافية وملزمة لوقف التوسع الاستيطاني، ووقف جرائم المستعمرين، ومحاسبة مرتكبيها، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الجرائم.

ورحبت الرئاسة بتأكيد وزير الخارجية البريطاني موقف المملكة المتحدة الملتزم بحل الدولتين، والحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، معتبرة أن وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي يشكلان شرطاً أساسياً لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ودعت الرئاسة الدول الأوروبية والدول الصديقة كافة إلى الاقتداء بالموقف البريطاني، واتخاذ إجراءات عملية مماثلة لوقف التعامل التجاري والاقتصادي مع المستوطنات ومنتجاتها، وفرض العقوبات على المستعمرين المتورطين في أعمال العنف ضد أبناء شعبنا، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الرئاسة، أن دولة فلسطين ستواصل العمل مع بريطانيا وسائر دول العالم، من أجل حماية حقوق شعبنا، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنهاء الاحتلال والاستيطان، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

الرئاسة ترحب بالبيان المشترك للدول الـ12 بشأن حماية حل الدولتين ورفض الاستيطان والضم

كما رحبت الرئاسة الفلسطينية بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية فرنسا والمملكة المتحدة وكندا والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وأيرلندا وآيسلندا والنرويج وبولندا والبرتغال والسويد، بشأن حماية حل الدولتين، ورفض الاستيطان والضم والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وثمنت الرئاسة عزم هذه الدول على فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم اتخاذ إجراءات مماثلة على المستوى الأوروبي، باعتبار ذلك خطوة عملية مهمة لمساءلة منظومة الاستيطان، وتجسيد عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال.

وأكدت الرئاسة أن القرار الإسرائيلي غير المقبول بنشر مناقصات لتنفيذ المخطط الاستيطاني المسمى (E1)، إلى جانب التوسع الاستيطاني وتصاعد إرهاب المستوطنين ونقل المزيد من الصلاحيات في الضفة الغربية المحتلة، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لوحدة الأرض الفلسطينية، وتهدف إلى تكريس الضم وتقويض إمكانية تجسيد دولة فلسطين المستقلة.

ودعت الرئاسة الدول الموقعة على البيان، والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأسره، إلى الإسراع في تحويل هذه المواقف إلى إجراءات ملزمة، تشمل حظر التعامل والتجارة مع المستوطنات، وفرض العقوبات على المستوطنين المتطرفين والجهات الداعمة لهم، ومساءلة الحكومة الإسرائيلية عن انتهاكاتها المتواصلة.

كما طالبت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري والكامل للاستيطان، وإلغاء مخطط (E1)، ووقف اعتداءات المستوطنين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والامتناع عن جميع الإجراءات الرامية إلى ضم الأرض الفلسطينية أو تهجير سكانها.

وجددت الرئاسة التزام دولة فلسطين بتحقيق السلام العادل والدائم، المستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإعلان نيويورك، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.

.