وزيرة الدفاع الإسبانية: الوضع في غزة "إبادة جماعية حقيقية"  ومجموعة السبع تطالب إسرائيل بالإفراج عن عائدات المقاصة

اعلام فتح / من  وفا- وصفت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، الوضع في قطاع غزة بأنه "إبادة جماعية حقيقية".

وهذه المرة الأولى التي يستخدم فيها وزير من الحزب الاشتراكي الإسباني الذي يقود الائتلاف الحكومي مصطلح "إبادة جماعية" في وصف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، بحسب وكالة الأناضول.

في السابق، كان وزراء الحكومة من حزب الائتلاف الأصغر اليساري المتطرف سومار، الوحيدون الذين وصفوا تصرفات إسرائيل في فلسطين بأنها "إبادة جماعية".

وفي حديثها لإذاعة RTE الإسبانية على هامش عرض عسكري في مدينة أوفييدو الشمالية، قالت روبليس، إن بلادها "لا يمكنها تجاهل الوضع في غزة".

وشددت على أن "السلام" أولوية القوات المسلحة الإسبانية والحكومة.

وتفاقم التوتر في العلاقات الثنائية بين دولة الاحتلال ومدريد بعد إعلان كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا، اعترافها رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو/ أيار الجاري.

وقبل هذا التطور، كانت 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد.

وفي معرض تعليقها على اعتراف حكومتها بدولة فلسطين، قالت روبليس: "هذه خطوة باتجاه تحقيق التعايش السلمي وإنهاء العنف في غزة".

وأشارت إلى أن "القوات المسلحة الإسبانية تعمل على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في عملية تقودها الأمم المتحدة من أجل السلام".

واختتمت روبليس، حديثها بالقول إن "هذه المشاركة ستجعل إسبانيا مساهماً مهماً في إعادة السلام إلى المنطقة عندما يحين الوقت".

ـمجموعة السبع تدعو إسرائيل إلى الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة
ودعا وزراء مالية مجموعة السبع، المجتمعون في مدينة ستريسا الإيطالية، اليوم السبت، إسرائيل إلى "ضمان" الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، في حال نفّذت تهديدها بعزلها ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي.

وقال الوزراء في بيانهم الختامي: "ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية قائمة".

ودعا الوزراء، إلى "الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة".

وطالبوا إسرائيل أيضا "بإزالة أو تخفيف أي إجراءات أخرى أثرت سلبا على التجارة لتجنب مزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة".

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، حذرت الخميس من احتمال وقوع "أزمة إنسانية" في حال قيام إسرائيل بتنفيذها لتهديدها بعزل المصارف الفلسطينية ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي.

وقالت يلين "أشعر بقلق خاص إزاء تهديدات إسرائيل باتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عزل البنوك الفلسطينية".

وأكدت "تعد هذه القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تتيح ما يقرب من 8 مليارات دولار سنويا من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، فضلا عن تسهيل ما يقرب من 2 مليار دولار سنويا من الصادرات التي تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".

ـــــ