الرئاسة ترحب تحمل الإدارة الأميركية مسؤولية اقتحام رفح وترحب بالتقرير الأممي حول الاونروا

ابو ردينة : نحمل الادارة الأمريكية مسئولية اي عملية عسكرية اسرائيلية في رفح وتداعياتها الخطيرة 

اعلام فتح / من وفا- قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، نحمل الإدارة الأميركية مسؤولية التهديد والتصعيد الإسرائيليين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، خاصة الحديث الخطير عن قرب موعد القيام بعملية عسكرية في رفح، ما سيؤدي إلى مجازر وكوارث، وتهجير المواطنين، ما يشكل بداية لمرحلة صراع طويلة.

وأضاف:" أن القرارات الأميركية بالدعم العسكري والمالي، إلى جانب اللجوء لاستخدام "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، يجعل أميركا شريكا في حرب الإبادة، وهو موقف معادٍ للشعب الفلسطيني والأمة العربية، ولجميع الدول التي وقفت معنا في مجلس الأمن الدولي.

وأشار أبو ردينة، إلى أن المظاهرات الحاشدة التي تجوب عواصم العالم، وآخرها ما شهدته الجامعات الأميركية من مظاهرات واعتصامات داعية لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال وجرائمه في الأراضي الفلسطينية، تشكل دعوة للإدارة الأميركية لمراجعة مواقفها، والتخلي عن الدعم الأعمى للاحتلال الإسرائيلي، والوقوف إلى جانب القانون الدولي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

الرئاسة ترحب بالتقرير الأممي الذي أكد أن إسرائيل لم تقدم أية أدلة تدعم مزاعمها حول "الأونروا"

ورحبت الرئاسة، بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة الذي أكد أن إسرائيل لم تقدم أية أدلة تدعم مزاعمها حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقالت الرئاسة، إن التقرير الذي أشرفت على إعداده وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، والذي يفند المزاعم الإسرائيلية، بمثابة دعوة لجميع الدول التي اتخذت قرارات مسبقة بوقف تمويل الأونروا إلى مراجعة قراراتها واتخاذ القرار المناسب بإعادة تمويلها، لما لها من دور كبير وهام في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وثمنت الرئاسة، قرارات عدد كبير من الدول التي أعادت التمويل لوكالة الأونروا، وقرار دول كبرى كالولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وفرنسا بدراسة إعادة تمويلها، مؤكدة أنها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إعادة التمويل كاملا لهذه المنظمة الدولية التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان إسرائيلي متواصل.

وشددت الرئاسة، على أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل لهذا الصراع إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلاً وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194، وأن دور الأونروا يبقى قائماً وفق  القرار الأممي رقم (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.

ـــ