ترحيب دولي بتكليف الدكتور محمد مصطفى تشكيل الحكومة الجديدة

الدكتور محمد مصطفى (أرشيف: وفا)

اعلام فتح / من وفا- رحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من دول العالم، بتكليف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وكلف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الدكتور مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، وذلك خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.

وقال سيادته في كتاب التكليف الذي سلمه للدكتور مصطفى، مساء أمس الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله: "قررنا اختياركم رئيسا للوزراء وتكليفكم بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدّل لسنة 2003 وتعديلاته، وأدعوكم كرئيس وزراء مكلّف للحكومة المقبلة للالتزام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، والحفاظ على مكتسباته وحماية إنجازاته وتطويرها والارتقاء بها، وتحقيق أهدافه الوطنية كما أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ووثيقة إعلان الاستقلال، وقرارات المجالس الوطنية، ومواد القانون الأساسي، بما يكفل ممارسة كامل الصلاحيات التي تمكن الحكومة من أداء المهام المطلوبة منها".

من هو رئيس الوزراء المكلّف الدكتور محمد مصطفى..شخصية اقتصادية وسياسية بارزة

الدكتور محمد مصطفى،  شخصية اقتصادية وسياسية بارزة، عضو مستقل في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منذ العام 2022، ويترأس الدائرة الاقتصادية في المنظمة، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ العام 2015.

وكان قد تبوأ عدة مناصب سياسية واقتصادية رفيعة، وعمل في العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والعربية العامة والخاصة في فلسطين والمنطقة العربية والولايات المتحدة في مجالات الحوكمة والبناء المؤسسي وسياسات التنمية وتطوير البنية التحتية. وقد قاد عمليات إطلاق وإدارة العديد من الصناديق الاستثمارية والشركات المحلية والإقليمية الرائدة.

ولد مصطفى في طولكرم عام 1954، وحصل على شهادة الدكتوراة في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في العام 1988، بعد أن حصل على شهادة الماجستير في الإدارة من ذات الجامعة في العام 1985، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة بغداد في العام 1976.

تولى مسؤولية نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني، في الحكومة الفلسطينية السادسة عشر والسابعة عشر (2014-2015)، بعد أن كان نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في الحكومة الفلسطينية الخامسة عشر.

وقد تم تعيينه كرئيس تنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني من العام 2006 إلى العام 2013، وذلك بناء على خبرته التراكمية في العديد من المؤسسات والوكالات الدولية أبرزها توليه عدة مناصب عليا لتطوير القطاع الخاص والإصلاح الاقتصادي في المقر الرئيسي للبنك الدولي في واشنطن، بالإضافة لانتدابه من البنك الدولي للعمل كمستشار للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة دولة الكويت، ومستشار لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ما بين 1991 - 2005، وتولى عدة مناصب في القطاع الخاص في الكويت والولايات المتحدة الأميركية وفلسطين، بما فيها أستاذ زائر في جامعة جورج واشنطن.

قاد مصطفى خلال عمله في فلسطين تأسيس وإطلاق العديد من الصناديق الاستثمارية والشركات الرائدة وأبرزها شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" (1996)، شركة موبايل الوطنية الفلسطينية (أوريدو)، ثاني مشغل للهاتف الخلوي في فلسطين (2008)، شركة عمار للاستثمار العقاري والسياحي (2009)، وشركة عمار القدس (2018)، صندوق رسملة للأسهم الفلسطينية (2011) ، شركة الإجارة الفلسطينية للتمويل الإسلامي (2013)، شركة أسواق لإدارة الأصول، التي تركز على أسواق الأسهم الفلسطينية (2014)، شركة مصادر لتطوير الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية (2015)، وشركة فلسطين لتوليد الطاقة، وغيرها.

واتسمت أنشطته العامة بالانخراط في منظمات بارزة، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، ودوره كمحافظ فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت. وتوليه رئاسة اللجنة الوزارية في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة في القاهرة عام 2014، بالإضافة إلى عضوية مجالس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ومؤسسة ياسر عرفات.

وأصبح صندوق الاستثمار الفلسطيني، تحت قيادة الدكتور محمد مصطفى أحد أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، إضافة إلى مكانته الإقليمية والدولية من خلال الشراكات مع عدد كبير من المؤسسات الإقليمية والدولية المالية والخاصة، وجذب الاستثمارات، وعضوية المنتدى الدولي للصناديق السيادية (IFSWF).

وقد توجت هذه الجهود بأن أصبحت محفظته الاستثمارية حاليا تشمل أكثر من 70 مشروعا وبرنامجا استثماريا، 95% منها داخل فلسطين، وتغطي برامج الصندوق سبعة قطاعات اقتصادية مثل الطاقة والصحة والاقتصاد الرقمي والصناعة والتجارة، والزراعة، والقطاعين العقاري والسياحي.

كما حقق الصندوق خلال هذه الفترة إنجازات على صعيد الاستثمار المؤثر من حيث خلق فرص العمل، وتوفير البديل للمنتجات المستوردة، وتعزيز القطاع الخاص والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، جنبا إلى جنب مع تحقيق العائد المالي على الاستثمار من خلال توزيع أرباح للمساهم (الدولة) تقارب 150% من رأس المال المدفوع لمرة واحدة، علماً بأن أصول الصندوق حاليا تصل إلى حوالي مليار دولار، يقود من خلالها برنامجا استثماريا بقيمة 2.3 مليار دولار.

كل ذلك ضمن إطار مؤسسي شفاف ضمن أعلى معايير الحوكمة الرشيدة حيث يعتمد الصندوق عدة إجراءات لتعزيز الحوكمة مبنية على أسس النزاهة والشفافية والفصل ما بين السلطات، وتم تطويرها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ذات العلاقة وفق أعلى المعايير الدولية.

كما يلتزم الصندوق وشركاته التابعة بنظام رقابة داخلي يعمل وفقا لأعلى المعايير المهنية بهدف ضمان كفاءة أنظمة الحوكمة والعمليات في الصندوق، وذلك من خلال دائرة تدقيق داخلي مستقلة تتبع للجنة التدقيق في مجلس الإدارة، وتعمل بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية ذات الخبرة في التدقيق، وحاليا، تعمل دائرة التدقيق الداخلي في الصندوق بالتعاون مع شركة ديلويت للتدقيق، كذلك تخضع القوائم المالية للصندوق للتدقيق من خلال مدقق حسابات خارجي مستقل، والذي يقوم بدوره بإبداء رأي مستقل حول صحة البيانات المالية التي تعدها الإدارة التنفيذية، وتقوم شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" العالمية للتدقيق بهذه المهمة حاليا.

وتصدر هذه البيانات وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية وتنشر مرفقة بتقرير موقّع من مدقق الحسابات المستقل على الموقع الإلكتروني للصندوق، كجزء من التقرير السنوي الذي تصادق عليه الهيئة العامة للصندوق، ما جعل صندوق الاستثمار يتمتع بمصداقية عالية، وبثقة المستثمرين والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولي على حد سواء.

وحظي تكليف الرئيس للدكتور محمد مصطفى  ترحيبا دوليا :

الأمم المتحدة

ورحب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، بتكليف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وقال وينسلاند في منشور على منصة "إكس"، "أهنئ الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني على هذا التكليف الذي جاء في الوقت المناسب".

وأضاف وينسلاند: "أتطلع إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الجديد وفريقه، لمعالجة التحديات الإنسانية والسياسية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وتابع: "وفي مثل هذا الوقت المضطرب الذي يمر به المشروع الوطني الفلسطيني، فإنني أشجع كل الجهود المبذولة للتغلب على التحديات الحالية، بما في ذلك الانقسامات الداخلية".

الاتحاد الأوروبي

ورحب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين ألكسندر ستوتزمان، بتكليف الدكتور محمد مصطفى تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وهنأ ستوتزمان، رئيس الوزراء المكلّف الدكتور محمد مصطفى، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة، ومعربا عن تطلعه إلى العمل معًا بشكل وثيق لمواجهة التحديات الكبيرة المقبلة.
كما نقل ستوتزمان للدكتور مصطفى، تحيات وتهاني الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية جوزيب بوريل، المتواجد حاليا في العاصمة الأميركية واشنطن.

الولايات المتحدة الأميركية

ورحب مجلس الأمن القومي الأميركي بتكليف الدكتور محمد مصطفى تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون، في بيان، "إننا نرحب اليوم بتعيين الدكتور محمد مصطفى رئيسا لوزراء السلطة الفلسطينية".

روسيا

ورحبت روسيا، بتكليف الدكتور محمد مصطفى تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، خلال اتصال هاتفي جرى بين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وأعرب بوغدانوف، عن ترحيب روسيا بقرار تشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاسة الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور محمد مصطفى، وعن أملها بأن تقوم بمهامها بشكل فعّال في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ألمانيا

ورحبت ألمانيا بتكليف الدكتور محمد مصطفى تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان لها، "إن تعيين محمد مصطفى رئيسا جديدا لوزراء السلطة الفلسطينية يعد خبرا جيدا، إننا ندعم السلطة الفلسطينية ونعمل معا بشكل وثيق"، مؤكدة أن حل الدولتين وحده هو الذي سيؤدي إلى السلام في الشرق الأوسط.

فرنسا

ورحبت فرنسا، بتكليف الدكتور محمد مصطفى تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، متمنية التوفيق له.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صدر عنها، إن فرنسا تطلع للعمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة بشكل وثيق للاستجابة للتحديات الطارئة العديدة في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة.

المملكة المتحدة

ورحب وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، بتكليف الدكتور محمد مصطفى تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وقال كاميرون في منشور على منصة "إكس" إن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة للضفة الغربية وقطاع غزة، مصحوبة بحزمة دعم دولية، يشكّل أحد العناصر الحيوية لتحقيق سلام دائم.

هولندا

ورحب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الجمعة، بتكليف الدكتور محمد مصطفى تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وهنأ روته، رئيس الوزراء المكلّف الدكتور محمد مصطفى، متمنيا له التوفيق في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الشعب الفلسطيني، معربا عن تطلعه إلى العمل معًا بشكل وثيق في هذه الأوقات الصعبة.

النرويج

رحب وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، بتكليف الدكتور محمد مصطفى تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وقال بارث إيدي في منشور على منصة "إكس"، "أطيب تمنياتي للدكتور محمد مصطفى، تحتاج فلسطين إلى مؤسسات قوية وموحّدة بينما نعمل من أجل السلام وحل الدولتين. وأتطلع إلى العمل معا بشكل وثيق لتحقيق هذه الغاية".

بوريل يهنئ الدكتور محمد مصطفى بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ويؤكد أن السلطة شريك مهم للاتحاد الأوروبي
هنأ منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الدكتور محمد مصطفى بتكليفه بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وقال بوريل في بيان له، اليوم الجمعة، "في هذه اللحظة الحرجة التي يعاني فيها الشعب الفلسطيني من معاناة عظيمة. الآن أكثر من أي وقت مضى، يحتاج الشعب الفلسطيني إلى مؤسسات مُحكمة الإدارة تقدم الخدمات المطلوبة بشدة في هذه الأوقات العصيبة. نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك التعامل مع الوضع المأساوي في غزة، والعمل على إصلاحات رئيسية نحو مؤسسات ديمقراطية أقوى وحوكمة، لصالح الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة".

وأضاف: "لقد كانت ولا تزال السلطة الفلسطينية شريكا مهما للاتحاد الأوروبي، أيضا من أجل مستقبل غزة. سيستمر الاتحاد الأوروبي في كونه مانحا رئيسيا للسلطة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، بهدف تعزيز بناء الدولة الفلسطينية بما يتماشى مع هدف حل الدولتين المتفاوض عليه".

ووجه الشكر لرئيس الوزراء السابق محمد اشتية على فترة ولايته وعمله من أجل تعزيز الشراكة الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي.

ــــ