استشهاد معتقل سادس في معتقلات الاحتلال والكنيست تناقش قانون اعدام اسرى فلسطينيين 

المعتقل الشهيد ثائر ابو عصب

اعلام فتح / من  وفا- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الليلة، استشهاد المعتقل ثائر سميح أبو عصب (38 عاما) في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع عدد المعتقلين الذي ارتقوا داخل السجون منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 6 شهداء.

وأفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس في اتصال هاتفي لـ"وفا"، باستشهاد المعتقل ثائر سميح أبو عصب من محافظة قلقيلية، في سجن "النقب" الصحراوي، علما أنه معتقل منذ 27 أيار/مايو عام 2005، ومحكوم بالسجن لمدة 25 عاما.

وأكدت الهيئة في بيان صدر عنها أن الاحتلال ينفذ عمليات اغتيال ممنهجة بحق المعتقلين وعن سبق إصرار.

وحمّلت الهيئة، القوى الدولية الداعمة للاحتلال في ظل استمرار الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة والعدوان المستمر على شعبنا في أماكن تواجده كافة، وعلى المعتقلين في سجونه، المسؤولية عن استمرار هذه الجرائم.

ويوم الثلاثاء الماضي، استشهد المعتقل أحمد محمد مرعي (33 عاما) من بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت في سجن "مجدو".

"الكنيست" الإسرائيلية تناقش مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
و أعلن ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء اليوم السبت، أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش يوم الإثنين المقبل، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة أولى.

وقال بن غفير إن "لجنة شؤون الأمن القومي" البرلمانية في الكنيست، والتي يترأسها عضو الكنيست عن حزب "قوة يهودية" المتطرف تسفيكا فوغل، ستناقش مشروع القانون يوم الإثنين المقبل.

وأوضح بن غفير أن الحديث عن مشروع قانون قدمته عضو الكنيست عن حزبه، ليمور سون هارميلخ، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.

ودعا بن غفير جميع أعضاء اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، بن غفير، أواخر عام 2022.

وفي آذار/مارس الماضي، صادقت الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين"، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء نتنياهو.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

وعبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

ويأتي الدفع بإقرار هذا القانون المتطرف، في إطار حرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان مركز "عدالة" الحقوقي داخل أراضي الـ48 قد عقب على القانون بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، أنه "مرة بعد أخرى تثبت الحكومة الإسرائيلية من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين حصرًا، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، أنها تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين".

وشدد "عدالة" على أن "مشروع القانون هذا غير أخلاقي ويناقض القانون الدولي وقوانين الأساس، ويندرج في إطار التشريعات التي تهدف إلى تعزيز نظام مع ملامح أبرتهايد".

وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفضت تشريعه. ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا، إضافة إلى القراءة التمهيدية.

وفي السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، استشهد المعتقل ماجد أحمد زقول (32 عاما) وهو من قطاع غزة، بالإضافة إلى معتقل آخر من القطاع لم تعرف هويته بعد.

وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استشهد المعتقل عمر دراغمة (58 عاما) من طوباس، والمعتقل عرفات حمدان (25 عاما) من رام الله، بفارق أقل من 24 ساعة.

وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى (243) شهيدًا، منهم (17) شهيدا ما يزال الاحتلال يحتجز جثامينهم.

ومنذ بدء العدوان الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يتعرض المعتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لتعذيب جسدي ولفظي وحرمان من مقومات الحياة، وفقا لشهادات لمعتقلين أفرج عنهم، وبيانات صادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني