38 عاما على مجزرة منظومة الاحتلال الصهيوني في "حمام الشط" في تونس

القائد عرفات اثر الغارة في منطقة الغارة على حمام الشط بتونس

اعلام فتح / من وفا- الساعة العاشرة صباحا، الثلاثاء، الأول من تشرين الأول/أكتوبر 1985، أغار سرب من الطائرات الحربية الإسرائيلية -قُدر بين ست وثماني طائرات-  بالصواريخ على مقرات لمنظمة التحرير الفلسطينية في  ضاحية حمام الشط، جنوب العاصمة التونسية، في محاولة للقضاء على قيادة الثورة الفلسطينية .

ارتقى  50 شهيدا فلسطينيا، و18 شهيدا تونسيا، و100 جريح، وخلفت خسائر مادية قُدرت بـ8.5 مليون دولار.

كانت هناك العديد من المقرات التابعة للمنظمة: مكتب الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، وبيته الخاص، ومقر الحرس الرئاسي، والإدارة العسكرية التي تحتفظ بأرشيف مقاتلي الثورة الفلسطينية، والإدارة المالية، وبعض بيوت مرافقي أبو عمار والموظفين في مؤسسات المنظمة، جميعها سُويت بالأرض خلال أقل من عشر دقائق،  القائد العام الرئيس الشهيد ياسر عرفات، كان مستهدفا لكنه نجا ، لأنه غادر المكان قبل القصف بنصف ساعة، وقالت رواية أخرى: وصل أبو عمار إلى مطار تونس - قرطاج في العاصمة تونس، وافدا من المغرب، في ليلة المجزرة. كان في استقباله وزيرٌ تونسيّ وعدد من كوادر منظمة التحرير، ورصدت عناصر الموساد موكبه يتحرك نحو مقر قيادة المنظمة في حمام الشطّ. وإلى جانبه جلس سفير فلسطين في تونس حينها حكم بلعاوي ، وأخبره بأن ضيفا عربيا هاما ينتظره في مقر إقامة السفير، في ضاحية مرسى النسيم شمال العاصمة تونس. فورا، أمر أبو عمار سائقه بالخروج عن سرب السيارات الطويل، والانزواء يميناً نحو مرسى النسيم، بينما واصل الموكب طريقه العاديّ نحو حمام الشطّ. لم ينتبه عملاء الموساد إلى هذا التغيير المفاجئ. في مقر إقامة حكم بلعاوي، اجتمع عرفات مع ضيفه العربيّ وتواصل اللقاء حتى ساعة متأخرة من الليل، فقرر في أعقابه المبيت هناك.

أبو عمار خرج بعد الغارة مباشرة ومن فوق الدمار، أعلن للعالم عبر وكالات الأنباء والإذاعات والتلفزة أنه حي يرزق. وذلك في الوقت الذي كان فيه ضباط مخابرات الاحتلال وقادة الأجهزة الأمنية فرحين بمقتله وعدد كبير من قادة منظمة التحرير الفلسطينية، في عملية القصف التي أُطلق عليها اسم "الساق الخشبية"، لكن الحس الأمني للمقاومة الفلسطينية كسر تلك الساق.

وفي شهادة مدير مكتب "وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا" في تونس طاهر الشيخ على تلك المرحلة يقول: كان ضباط سلاح الجو الإسرائيلي بقيادة عاموس لابيدوت، يرافقهم عناصر الموساد بقيادة ناحوم أدموني، يستعدون للاحتفال بالمجزرة، حتى ظهر لهم أبو عمار فجأة متصدراً الشاشات، واقفا على رُكام بيته المدمر، متوعدا إسرائيل بالرد القاسي.

علم الاحتلال عبر جواسيسه أن القيادة الفلسطينية على موعد مع اجتماع كبير ومهم في مربعها الأمني بحمام الشط عند التاسعة والنصف من صباح الثلاثاء الأول من أكتوبر 1985، فأعد عدته للهجوم على الاجتماع وكسر ما لم يستطع كسره في احتلاله ومحاصرته لبيروت طيلة 88 يوما في صيف عام 1982.

في ضاحية حمام الشط  اقيم صرح للشهداء ، ونصب تذكاري للشهداء في ساحة المدينة .

رغم ندرة تفاصيل تلك الغارات الهمجية، والصور الآتية منها، وقلة من كتبوا عنها وعن أسماء من رحلوا فيها شهداء، إلا أنها عُدّت أكبر محاولة  عسكرية أمنية لاغتيال قادة الثورة وعلى رأسهم أبو عمار.

في حمام الشط، ارتقت ارواح شهداء فلسطينيين وتونسيين، منهم : عبد العزيز إبراهيم، ومحمد أحمد حجازي، وعزيز صالح زعيني، وفيصل محمود شريدي، ومحمد محمود عواد، ونجيب موسى، ومنيرة الحصري، وزياد نعساني، وعلي أبو خضرا، ومحمد شهاب، ومحمد سعيد العيساوي، وصالح عوض، ويوسف الداية، وهدى شعلان، ونبيل قشعم، وأحمد عيد هلال، وجهاد مقاري، ومحمود موعد، ومحمود المدني، وعبد الناصر صليبي، وحامد أبو حمص، وأحمد عمر عوض جابر، ومجدي شفيق الأنصاري، وسعد محمد بدوي، وفؤاد مصطفى أبو الفتح، ومحمد الغول، وجورج مريبع، وعلي جوهر، وعبد الحليم جرار، ومعتصم عبد اللطيف هواري، ونعيم يوسف عازم، وعبد الكريم عارف عبد الخالق، وجميل أبو النور، وبسام سليم حرور، وخضر داود الطيراوي، ومحمد عبد الله أبو عياش، وخالد أبو الغول، وخالد أبو الغول، وعرفات شاهين، وطه عبيد، وتيسير الشهابي، وسمير إسماعيل، وعلي أزموز، ورياض طه، ومحمود ضاهر، وسامي البعاج، وعلي عيسى الخطيب، وفادي أبو وائل.

وتضع سفارة فلسطين في الجمهورية التونسية كل عام إكليلاً من الزهور على أضرحة الشهداء في حمام الشط.

وفي عام 2020، دشّن رئيس بلدية مدينة مدنين المنصف بن يامنة، مجسما لخارطة فلسطين التاريخية، وسط الساحة الرئيسة للمدينة، في الذكرى الـ35 لمجزرة حمام الشط، كما تزينت الساحة التي تم تدشين مجسم خارطة فلسطين فيها، بيافطات ضخمة كُتبت عليها عبارة: "من مدنين إلى فلسطين تحية لشعب الجبارين".

وكتب في ( ويكيبيديا  )  عن الجريمة  مايلي : " سميت الغارة بعملية الساق الخشبية (بالعبرية: מבצע רגל עץ) هو الاسم الحركي الذي أعطي للغارة الجوية لسلاح الجو الإسرائيلي التي وقعت يوم 1 أكتوبر 1985 ضد مقر القيادة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في حمام الشط (تونس)، استهدف خلالها سلاح الجو الإسرائيلي أحد أهم اجتماعات منظمة التحرير الفلسطيني، في منطقة حمام الشط (تونس)، موقعا عشرات القتلى من التونسيين ومن القيادات الفلسطينية السياسية والعسكرية. وكانت عملية حمام الشط، إحدى أكبر وأخطر العمليات بحق الفلسطينيين، بعد نزوح منظمة التحرير من العاصمة اللبنانية بيروت سنة 1982، ليتمكن جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) من تعقب أحد الاجتماعات المهمة في مقر المنظمة في (تونس)، ولتقوم ثماني طائرات من سلاح الجو الإسرائيلي صباح الأول من أكتوبر 1985، بقصف مقر منظمة التحرير في ضاحية حمام الشط بالعاصمة التونسية، بوابل من القنابل، وهو ما أدى إلى سقوط 68 قتيلاً وأكثر من 100 جريح من فلسطينيين وتونسيين، إضافة إلى تدمير المقر بالكامل وبعض منازل المدنيين في المنطقة.

التخطيط
أصدرت إسرائيل نهاية صيف 1985، قراراً بتصفية القيادات الفلسطينية من خلال ضربة تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية، فبدأت قيادة سلاح الجو الإسرائيلي بالإعداد للتنفيذ وتمكنت من الحصول على صور أقمار صناعية دقيقة عبر جاسوس لها كان يعمل محللا في المخابرات العسكرية الأميركية وهو جوناثان بولارد، كُشف فيما بعد وحكم بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، وقد أطلقت إسرائيل على هذه العملية اسم «عملية الساق الخشبية».

وبعد تجهيز سلاح الجو الإسرائيلي لعملية قصف منطقة حمام الشط، بدأ الموساد الإسرائيلي بتجنيد عملاء لتحديد الموعد الذي يمكنه من اصطياد القيادة الفلسطينية مرة واحدة. وبنهاية شهر سبتمبر 1985، دعا رئيس منظمة التحرير الفلسطيني ياسر عرفات، القيادة العسكرية لعقد اجتماع بتونس وحدد الموعد يوم الأول من أكتوبر، وبدأ أعضاء هذه القيادة من كبار الضباط يتوافدون على تونس وعندما علم أحد عملاء الموساد بهذه المعلومات قام بإبلاغها إلى إسرائيل، التي زودته بجهاز إرسال عالي الدقة بحجم ولاعة السجائر لإرسال أية معلومات من أجل وضع اللمسات الأخيرة للعملية.

التنفيذ
ليلة الثلاثين من سبتمبر 1985 كان ياسر عرفات في منطقة حمام الشط، قضى ليلته هناك وخرج صباح الأول من أكتوبر يتمشى على شاطئ البحر، وعند الساعة التاسعة أبلغه مدير مكتبه العسكري بتأجيل الاجتماع، لأن عدداً من كبار الضباط لم يتمكنوا من الوصول إلى تونس بسبب حجوزات الرحلات الجوية، ما حتم تأجيل الاجتماع للمساء.

بحدود الساعة التاسعة والنصف صباحاً غادر الرئيس عرفات منطقة حمام الشط متجهاً إلى منطقة رادس جنوب العاصمة التونسية، لتقديم التعازي إلى عائلة وزير الدفاع التونسي الأسبق عبد الله فرحات والذي توفي قبل أيام.

علم رجل الموساد أن عرفات أجل الاجتماع وغادر منطقة حمام الشط، لكن الطائرات الإسرائيلية كانت قد اقتربت من الشواطئ التونسية بقدر يستحيل معه إلغاء العملية. وفي العاشرة تماماً أي بعد نصف ساعة من موعد بدء اجتماع القيادة العسكرية الفلسطينية، انهالت ستة صواريخ على مقر قيادة الأركان الفلسطينية والتي كانت تستأجر منزلاً في منطقة حمام الشط فأزالته تماماً عن الوجود، كما قصفت الطائرات الإسرائيلية مقر ياسر عرفات ومكتبه والمقر الخاص بحراساته، ليسقط في هذه الغارة 68 قتيلا وأكثر من 100 جريح من فلسطينيين وتونسيين.

الخسائر
وحسب التقرير الرسمي للسلطات التونسية الذي قدمته للأمين العام للأمم المتحدة، فإن تلك الغارة أدت إلى سقوط العديد من التونسيين والفلسطينيين: «مصرع 50 فلسطينياً و18 مواطناً تونسياً وجرح 100 شخص، وخسائر مادية قدرت بـ (5.821.485) ديناراً تونسياً (حوالي 8.5 ملايين دولار)». كانت الغارة على حمام الشط أكبر ضربة تلقتها منظمة التحرير الفلسطينية، فلو نجحت إسرائيل في تحقيق أهدافها لأزالت كل القيادة العسكرية الفلسطينية عن الوجود دفعة واحدة.

وقد أعلنت إسرائيل رسمياً مسؤوليتها عن تلك الغارة فور وقوعها، مشيرة إلى أنها قامت بها «في إطار حق الدفاع عن النفس».

بورقيبة يهدد الادارة ألمريكية ...وصدور إدانة دولية
أصدر مجلس الأمن الدولي في 4 أكتوبر 1985 القرار عدد 573 بعد شكوى تقدمت بها الدولة التونسية ضد «إسرائيل» تتهمها بإنتهاك سيادتها والتعدي على أراضيها وسلامتها الإقليمية وقد بين المجلس أنه:

يدين بقوة العدوان المسلح الذي اقترفته إسرائيل على الأراضي التونسية.
مطالبة إسرائيل بالكف عن اقتراف أعمال عدوانية مماثلة أو التهديد باقترافها.
حث الدول الأعضاء على ثني إسرائيل عن اللجوء إلى مثل هذه الأعمال العدوانية ضد سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية.
الإقرار بالحق التونسي في الحصول على تعويضات مناسبة عن الخسائر في الأرواح والأضرار المادية التي لحقت بها والتي اعترفت إسرائيل بمسؤوليتها عنها.
وكان قد هدد الرئيس التونسي آنذاك الحبيب بورقيبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إذا حاولت استخدام حق النقض «فيتو» لتعطيل قرار مجلس الأمن عدد 573 ضد إسرائيل.