التحريض والعنصرية في الإعلام الإسرائيلي

اعلام فتح / من وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 28-5-2023 وحتى 3-6-2023.

وتُقدم "وفا" في تقريرها الـ(310) رصدًا وتوثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.

يواصل الإعلام الإسرائيلي الترويج للحكومة الإسرائيلية الحالية، ولوزراء اليمين فيها، ولقراراتهم وقوانينهم التي يحاولون إقرارها. وفي هذا السياق، نشرت "يسرائيل هيوم" تصريحا للوزير المتطرف ايتمار بن غفير، هاجم فيه "المستشارة القضائية للحكومة" لمطالبتها بتعديل نص قانون "تطوير الجليل".

ونقلت الصحيفة عنه: "أدرك تمامًا لماذا لم تكتب المستشارة تقريرًا مكتوبًا لأن من الصعب عليها أنّ تعترف بأنها ضد الصهيونية أمامنا. أنا محرج لأني أضطر أنّ أفسر قرارًا ذا أهمية تاريخية بالكامل! نحن نفقد النقب والجليل. سيتيح هذا القرار تعزيز قيم تهويد الجليل كما في المستوطنات".

ونشرت الصحيفة كذلك جملة من التصريحات لوزراء يؤيدون القانون وتجاهلت "المستشارة"، إذ نقلت عن الوزير وسرلوف: "هناك تمييز ضد اليهود. إذا كنت مسلمًا أو درزيًا، فسوف تحصل على خصم 91٪ عند الحصول على الأراضي، وإذا كنت يهوديًا، فأنت معرض للظلم. باسم قيمة المساواة، نفقد البلاد، أنا كوزير لا يمكنني اليوم إنشاء مستوطنات يهودية. مناحيم بيجن عمل على إقامة بلدة متسافيم، وأنا اليوم لا يمكنني أنّ أقيم أي بلدة".

كما نشرت الصحيفة ذاتها، "يسرائيل هيوم"، مقالة أخرى لسارة هعساني هاجمت فيها ما تسمى "سلطة أراضي اسرائيل". وكتبت: "سياسية سلطة أراضي اسرائيلي تأكل لنا الجليل.. قصة المزارع ابيا عليها أنّ توقظنا جميعًا".

وتابعت: "منذ سنوات طويلة، تتبع مؤسسات التخطيط و"سلطة الأراضي" سياسة التفضيل المُصحح مع بلدات الأقليات في الجليل. وزير الداخلية قدم في رسالة إلى الحكومة هذا الأسبوع، بيانات مرعبة عن انكماش المستوطنات اليهودية في الجليل حتى وصولها إلى إغلاق بعض حدائق الأطفال. لا مكان للعيش، لا مكان للتجديد وللعائلات الشابة، والمستوطنات تنهار بوتيرة سريعة. هذه كارثة حقيقية".

وفي سياق إثبات وجهة نظرها نقلت الكاتبة كذلك تصريحا لـ"وزير الأمن" يوأف غالانت، اتهم فيه "سلطة الأراضي" بأنها "تتعامل مع الأرض بدون اعتبارات صهيونية".

وأضافت الكاتبة: "المستوطنات تتحول إلى جوهرة لا يمكن الحصول عليها... يجب على الوزراء، أن يتبنوا سياسة ويقودوا سلطة الأراضي وليس العكس. لأن غير ذلك يعني ضررا شاملا لسلطة القانون ولدولة إسرائيل وللصهيونية".

ورصد التقرير كذلك تركيز الإعلام الإسرائيلي على قضية رفع العلم الإسرائيلي في احتفالات تخريج إحدى المدارس. وفي هذا السياق اعتبرت "مكور ريشون" أن "الموضوع أكبر من رفع العلم، الحديث عن صراع قوى على المدارس في شرق القدس".

واستغلت "مكور ريشون" هذه القضية في محاولة لسلخ المسيحيين عن المجتمع الفلسطيني، وكتبت: "اليوم نتحدث عن أكثر من 14 ألف مسيحي يعيشون في شرق مدينة القدس مقابل 320 ألف مسلم. حتى في بيت لحم، حيث كانت تعد نسبة 85 بالمئة منها مسيحية في الماضي، يعيش اليوم فقط حوالي 14 بالمئة من المسيحيين، وفي المستقبل القريب، لن يجد الزوار المسيحيون القادمون إلى القدس مجتمعًا مسيحيًا في المدينة".

ونقلت عن مصدر لم تسمه قوله إنّ "الاحتجاج حول رفع العلم في حفلة التخرج هو جزء من رحلة الانتقام ضد إدارة المدرسة على قراراتها".

مقالة طويلة رصدها التقرير في صحيفة "معاريف" يهاجم كاتبها الإعلام الإسرائيلي نفسه، الذي وصفه بـ"صحافة مريضة تتحدث عن العدو".

وقال الكاتب: "إن التغطية الصحفية السنوية لمسيرة الأعلام والتوقع المبكر لما سيحدث تُذكرنا بالطريقة التي كانت تتبعها وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث كانت تبحث عن ظواهر هامشية، لتسليط الضوء عليها، وتحويلها إلى حدث يستحق الحديث عنه".

الكاتب ضرب مجموعة من الأمثلة التي شهدت اعتداءات من قبل مستوطنين يهود على ممتلكات فلسطينية وعلى شبان ومواطنين فلسطينيين في القدس المحتلة خلال تلك المسيرة، وادعى أن هذه الأحداث لم تحصل، بل إن ما حصل هي اعتداءات فلسطينية على المستوطنين.

وهاجم الكاتب تقريرا نشرته إحدى القنوات الإسرائيلية، تطرق إلى عنف المستوطنين، وقال إنه "15 دقيقة من مؤامرة تقطر دما ضد اليهود ضحايا العنف العربي. ومثل هذا التقرير لا يوجد فيه شيء له صلة بالحقائق".

وفي تغريدة له على "تويتر" رصدها التقرير، قال عضو "الكنيست عن "الليكود" داني دانون "قتلة حقيرون مثل وليد دقة يجب أنّ يتعفنوا في السجن حتى آخر يومهم. عليه قدمت مقترحا قانونيا يمنع إطلاق سراح القتلة حتى تحت ظروف صحيّة معينة. دقة قاتل حقير وممنوع إطلاق سراحه بأي شكل من الأشكال. تعديل القانون الذي اقترحته سيضمن ذلك ويكون عادلا لعائلات الضحايا".

وفي "فيسبوك" كتبت عضو "الكنيست" عن "الصهيونية المتدينة" سمحاه روتمان: "في السنوات 2020-2021 عالجت النيابة العامة فقط 32 حالة تحريض على الإرهاب 15 منها تم تقديم لوائح اتهام فيها ما يعد فشلا ذريعا للمنظومة. المنظومة تعفنت".