رئيس الوزراء: خطاب الرئيس بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي من المخاطر المترتبة على استمرار الاحتلال

- الرئيس حدد ملامح خارطة طريق لإنهاء الاحتلال ووضع حد للاضطهاد والعنصرية والتوسع الاستعماري

- إما دولة على حدود 1967 أو دولة وفق قرار التقسيم رقم 181 وضمان حق العودة للاجئين

رام الله - اعلام فتح - ثمن رئيس الوزراء محمد اشتية، الخطاب الشامل والجامع الذي ألقاه الرئيس محمود عباس مساء اليوم أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي وضع فيه المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة، مؤكدًا استحالة القبول بالوضع القائم.

واعتبر رئيس الوزراء، في بيان صدر عن مكتبه، مساء اليوم الجمعة، خطاب الرئيس بمثابة خارطة طريق لإنهاء الاحتلال خلال عام بما يضمن حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين.

وقال اشتية: "إما دولة على حدود 67 أو دولة على حدود عام 47 وفق قرار التقسيم رقم 181 الذي ينص على إقامة دولتين".

وشدد على ما تضمنه خطاب الرئيس بتأكيده على حق العودة للاجئين وفق القرار الأممي رقم 194 مرفقا صكوك الملكية له ولعائلته المهجّرة عام 1948، وإشارته إلى أن جميع أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات ما زالوا يحتفظون بصكوك ملكيتهم لأرضهم ومفاتيح بيوتهم حتى يتحقق لهم حلم عودتهم إلى المدن والقرى والبلدات التي هجروا منها".

وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بسرعة التحرك لملء الفراغ السياسي، ولجم شهوة التوسع الاستيطاني المترافقة مع أوسع عملية تطهير عرقي تجري فصولها في الشيخ جراح وسلوان، ومخططات التسوية بمدينة القدس المحتلة، واستمرار الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ومواصلة الاقتحامات وإقامة الصلوات التلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة السيطرة والتهويد وتغيير المعالم التاريخية والتراثية للحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.

واعتبر خطاب الرئيس بمثابة جرس إنذار وصافرة تحذير مما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمر المجتمع الدولي في تجاهل المظلمة التاريخية للشعب الفلسطيني، ومواصلته لسياسات التغاضي على ممارسات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وامتناعه عن تطبيق القرارات الدولية التي تضمن لشعبنا حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.