اشتية: جاهزون لوضع كافة الإمكانيات والجهود للتحضير لعملية انتخابية طال انتظارها

الإجراءات المتخذة للحد من كورونا تتم مراجعتها وفق المؤشرات الوبائية بشكل منتظم 

نطالب التحقيق في جريمة إطلاق النار على هارون أبو عرام

رام الله - اعلام فتح- قال رئيس الوزراء محمد اشتية "إن مجلس الوزراء يرحب بالتطورات الإيجابية على صعيد الانتخابات والمصالحة الوطنية، المتمثلة بقبول حركة حماس بإجراء الانتخابات بشكل متتالٍ، عبر رسالة أرسلتها للرئيس محمود عباس، الذي أعلن بدء الترتيبات لهذه الانتخابات.

وأضاف رئيس الوزراء، في مستهل جلسة الحكومة الـ90، التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، "أن الحكومة جاهزة لوضع كامل إمكانياتها وجهودها خلال الفترة المقبلة للتحضير لعملية انتخابية طال انتظارها، ونريد منها أن تكون خاتمة لفصل الانقسام من تاريخ شعبنا، وبداية ديمقراطية تمنح دفعة لمؤسساتنا ولقضيتنا، نحو تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 67، والقدس عاصمة لها، وعودة اللاجئين".

وأكد أن الانتخابات تشكل ركيزة للوحدة الوطنية، ودرعا لحماية مشروعنا الوطني، وتحصين لجبهتنا الداخلية، وإعادة رسم صورة مشرقة عن وحدتنا الوطنية.

وحول آخر التطورات المتعلقة بكورونا، قال رئيس الوزراء "أعلنّا عن إجراءات جديدة بعد وجود مؤشرات بتسطيح المنحنى الوبائي، ويعود الفضل في ذلك إلى التزام المواطنين بالتدابير الوقائية، وخاصة ارتداء الكمامات التي باتت مشاهدة بشكل كبير، وكذلك للتقيد في عدم إقامة الأعراس وبيوت العزاء، وهو ما أسهم إلى حد كبير في خفض أعداد الإصابات.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتم مراجعتها وفق المؤشرات الوبائية بشكل منتظم، لزيادتها أو تخفيفها، وفق الحالة الوبائية، لأنه حتى وصول حصتنا من اللقاح وسط تزاحم الدول عليه، لا نملك لمنع تفشي الوباء غير التقيد الصارم بالتدابير الوقائية.

وأدان مجلس الوزراء جريمة جنود الاحتلال بإطلاق النار من مسافة قريبة على الشاب هارون أبو عرام، أدت إلى إصابة خطيرة في رقبته، بينما كان يحاول منع اعتداء الجنود على بيته، وبيوت خربة "الركيز" التي يقطن فيها في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال: لقد رفعنا طلبا إلى المحكمة الدولية في لاھاي للتحقیق في الجريمة، ونطالب مجلس الأمن بتوفیر الحمایة لأبناء شعبنا، كما ندعو الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى التدخل ومتابعة التحقيق في الجريمة التي وثقتها كاميرات التصوير، مؤكدا أن "هذه جريمة قد ارتكبت بدم بارد بحق انسان أعزل مدني ذاهب لخدمة أرضه ومواجهة الظلام بالنور".

وفي السياق، أدان اشتية إرهاب المستعمرين المنظم ضد أبناء شعبنا، وحيا أهلنا في جميع القرى والبلدات والخرب الذين يدافعون عن أرضهم بقوة حقهم، أمام عنف المستعمرين المنفلت، والذي يجري تحت سمع وبصر جنود الاحتلال.

كما حيا أهلنا في سهل قاعون في الأغوار الذين تمكنوا من استعادة أرضهم بنضالهم، وصبرهم وإصرارهم على التمسك بحقهم، وكذلك أهلنا في الخليل الذين تمكنوا بنضالهم من إزالة بؤرة استيطانية في منطقة البقعة المحاذية لمستعمرة "كريات أربع" المقامة على أراضيهم. وكذلك إزالة الشمعدان الذي وضع على سطح الحرم الإبراهيمي الشريف، بجهود هيئة الشؤون المدنية.

وشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبن، في ضوء الاعتداءات المتكررة، وعربدة المستعمرين في الشوارع يوم أمس، وكذلك اقتحام مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم.

وفي سياق آخر، أعرب اشتية عن أسفه لحادثة القتل التي وقعت أمس الأول في بلدة كفر عقب، قائلا: من المؤلم أن نرى اخوتنا وأبناءنا تهدر أرواحهم بلا ثمن في شجارات عائلية، والأجهزة الأمنية تمكنت مشكورة من السيطرة على الوضع، والقبض على المشتبه بهم، والقانون سيأخذ مجراه.

وتابع: إن السلم الأهلي عماد صمودنا في مواجهة الاحتلال وكل التحديات، وندعو الجميع إلى تغليب العقل والاحتكام للقانون، ونترحم على أرواح الضحايا من عائلة الرجبي، ونتقدم من أسرتهم بخالص العزاء.

وتطرق إلى وفاة المخرج السوري حاتم علي، بقوله: نعزي عائلة الفقيد وشعبنا والشعوب العربية بوفاة المخرج المبدع حاتم علي، الذي قدّم عشرات الأعمال الدرامية التي تحمل بعداً اجتماعياً وفكرياً وتاريخياً، ووثق بالدراما القضية الفلسطينية على نحو أدخلها في كل بيت عربي.

 وأشار إلى أنه في زمن ضياع الإجماع العربي، نشعر بالامتنان لحاتم علي لتوثيقه الرواية الفلسطينية وتقديمها بكل صدق وجلاء للأجيال العربية الحالية والقادمة وللعالم، لتكون درعا لهم من زيف الرواية الإسرائيلية، ومحاولات البعض تلميع الاحتلال.

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء: قام الرئيس محمود عباس مشكورا بتعيين محافظ لسلطة النقد فراس ملحم، الذي عمل أكثر من 5 سنوات عضو مجلس إدارة فيها، ومحاضرا في بيرزيت، وفي عدد من المؤسسات الدولية. كما عُيّن الأخ محمد مناصرة نائبا لمحافظ سلطة النقد، وهو كفاءة كبيرة، وكلاهما ينال احترامنا واحترام القطاع البنكي، ونحن نؤكد حرصنا على هذا القطاع الهام للاقتصاد الفلسطيني ودوره الوطني.

وأعلن رئيس الوزراء بالتفصيل عن المؤسسات والهيئات الحكومية التي تم ضمها ودمج و إلغاء30 مؤسسة غير وزارية لتحسين الخدمات ورفع مستوى التنسيق ومنع الازدواجية وترشيد النفقات،على النحو التالي:

1. إلحاق اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني إلى وزارة العدل.

2. إلحاق مركز الطب العدلي إلى وزارة العدل.

3. إلحاق هيئة التوجيه الوطني والسياسي إلى وزارة الداخلية.

4. إلحاق لجان العواصم الثقافية إلى وزارة الثقافة.

5. إلحاق مجمع فلسطين الطبي إلى وزارة الصحة.

6. إلحاق مجلس مهنة تدقيق الحسابات المالية إلى وزارة المالية.

7. إلحاق المجلس الوطني للطفل إلى وزارة التنمية الاجتماعية.

8. إلحاق صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم إلى وزارة التربية والتعليم.

9. إلحاق سلطة الموانئ البحرية إلى وزارة النقل والمواصلات.

10. إلحاق سلطة الطيران المدني إلى وزارة النقل والمواصلات.

11. إلحاق المعهد القضائي بجميع اختصاصاته ومهامه وأمواله وموظفيه إلى وزارة العدل.

12. إلحاق هيئة تسوية الأراضي والمياه وموظفيها الدائمين إلى سلطة الأراضي عند إنجاز أعمالها.

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتم ما يلي:

13. إلغاء هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، وتلحق اختصاصاتها ومهامها وموظفيها إلى سلطة جودة البيئة.

14. إلغاء هيئة العمل التعاوني، وتلحق اختصاصاتها ومهامها وموظفيها إلى وزارة العمل.

15. إلغاء المجلس الأعلى للمرور، وتلحق اختصاصاته ومهامه وموظفيه إلى وزارة النقل والمواصلات.

16. تلحق الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر باختصاصاتها ومهامها وموظفيها إلى وزارة التنمية الاجتماعية.

17. يتم دمج هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مع هيئة تشجيع الاستثمار لتصبح مؤسسة واحدة تسمى "هيئة الاستثمار والمدن الصناعية" ويشكل لها مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد الوطني.

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلغى و/أو تحل كل الهيئات والمؤسسات والجهات الآتية، وضم وإلحاق مرافقها وممتلكاتها وموجوداتها وأموالها وحقوقها، إن وجدت للخزينة العامة، وهي:

18. المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية لقوات الأمن والشرطة.

19. الهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسري.

20. هيئة مشروع بيت لحم 2000.

21. متحف غزة للآثار.

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتولى بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار كامل التعاملات المالية لكلٍ من:

22. المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

23. صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية.

24. مؤسسة الإقراض الزراعي.

25. صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.

26. صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي.

- يُصدِر مجلس الوزراء قراراً بحوكمة المؤسسات والصناديق في الوزارات المختصة، بما يشمل تركيبة مجالس الإدارة والمهام والاختصاصات، والترتيبات الادارية للموظفين، والعلاقة مع الغير، استنادا الى توصية وزراء الاختصاص.

- يساهم بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار في دعم القروض الزراعية، لتعزيز التنمية الريفية في فلسطين، وكذلك مشاريع التشغيل والتمكين الاقتصادي.

- يتم الحاق مهام واختصاصات "صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي" المتعلقة بالسياسات ومعايير الإقراض/ المنح وتجنيد الأموال والجهات المستفيدة وغيرها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- يُلحق المعهد المالي والضرائبي بجميع مهامه وأمواله وموظفيه إلى وزارة المالية.

- تتولى المدرسة الوطنية للإدارة تنفيذ برامج تدريبية قطاعية في مجالات الإدارة العامة، والمالية والضرائب، والقانونية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدبلوماسية، وغيرها من المجالات التدريبية المشتركة لموظفي الدولة، وتتبع المدرسة الوطنية لمجلس الوزراء، ويشكل لها مجلس إدارة.

وتعتبر كل جهة أُلحقت بها أو آلت لها أو دُمجت بها أية جهة من الجهات الواردة في المواد السابقة الخلف القانوني والواقعي لها وتتحمل كافة الالتزامات المترتبة عليها وتكتسب كافة حقوقها.

وتؤول اختصاصات ومهام وصلاحيات ومرافق وممتلكات وموجودات وأموال وحقوق والمخصصات المالية لكل الهيئات والمؤسسات والسلطات والجهات الواردة في المواد السابقة، إلى الخلف القانوني والواقعي لها.

تبقى التشريعات الناظمة لعمل الهيئات والمؤسسات والسلطات وغيرها من الجهات المُلحقة بموجب أحكام هذا القرار، سارية لحين تعديلها أو إلغائها، بما يتوافق مع الوضع القانوني الجديد المنصوص عليه في هذا القرار.

على الوزارات والمؤسسات والهيئات والسلطات التي أصبحت خلفاً قانونياً وواقعياً بموجب أحكام هذا القرار، وكافة الجهات ذات العلاقة، إعداد التشريعات والهياكل التنظيمية اللازمة بما يتوافق مع ما أقره هذا القرار ورفعها لمجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ نشر القرار بقانون بالجريدة الرسمية لإصدارها أو إقرارها وفق الأصول.

• يتولى مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القرار، واصدار الهياكل التنظيمية واللوائح والأنظمة اللازمة.

• ترفع هذه التوصيات لسيادة الرئيس لاتخاذ القرار اللازم بحقها.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم عددا من الملفات الهامة، منها:

1- تشكيل لجنة لمراجعة قضايا متعلقة بقضايا حقوق الانسان في فلسطين ومراجعة التقارير حول ذلك. وبهذه المناسبة نؤكد على حرصنا بالقول إن كرامة الإنسان في وطنه وإن حريتنا يجب أن لا تُمس ولا تَمس حرية الآخرين بسوء.

2- مساعدة بيوت رعاية الفتيات ومراكز الإعاقة الشديدة.

3- العنقود الزراعي في الأغوار للأعوام القادمة.

4- عطاءات لمشاريع بنى تحتية في مختلف أنحاء الوطن.

5- إضافة إلى تقارير من وزارة الصحة والداخلية والخارجية والأوضاع المالية.