( مزاد علني ) على وثائق أمن الوطن

 موفق مطر  

لا تفسير لتلويح أحدهم أو احداهن بكشف وثائق أو معلومات خاصة عن افراد شغلوا مناصبا قيادية أو عامة رفيعة ، أو التهديد باستخدام هذه الوثائق كسلاح ضغط وابتزاز إلا أنه دعاية اعلامية عبر وسيلة  ( اسرائيلية ) لطرح وثائق متعلقة بالأمن الوطني في ( مزاد علني ) للمعنيين بشرائها واقتنائها !! ونعتقد هنا بوجوب تحرك السلطات القانونية وعمل ما يلزم لمنع تعريض ألأمن الوطني الفلسطيني للمخاطر.. فالوطني الحقيقي، أو الذي يدعي انه كذلك ويمتلك وثائق ومعلومات هامة وخطيرة عن ( شخص ما ) فليس امامه إلا اللجوء للقضاء الفلسطيني المختص بصمت ، وطلب الحماية من سلطة القانون . 

لا يحق لمواطن فلسطيني - أيا كان موقعه أو مرتبته – تشمله سيادة النظام والقانون التلويح أو التهديد مباشرة بإفشاء اسرار أو نشر معلومات أو وثائق تعتبر ملك الدولة والمنظمة أيا كان نوعها أو مستواها ، ومن يفعل فإنه وجب مساءلته لدى السلطة القضائية لمخالفته الصريحة والعلنية للنظم واللوائح والقوانين التي تمنع الاحتفاظ بالوثائق خارج اطار المؤسسة الرسمية ، وبجريمة تهديد الأمن الوطني بتعريض هذه الوثائق – إن وجدت فعلا -  لخطر وقوعها في ايدي العدو والخصوم ، فالتهديد بحد ذاته يدفع منظومة الاحتلال الاسرائيلي للتركيز على كيفية الاستيلاء عليها أو الحصول عليها مهما كان المقابل مكلفا !. 

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس ابو مازن يملك وحده صلاحية إبداء موقف ما  ( نيابة ) عن الشعب الفلسطيني في أي قضية وطنية، أو الحديث باسم الشعب في أي قضية مصيرية، كما يحق للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  والقيادة الفلسطينية على رأسها الرئيس ابو مازن إصدار بيانات رسمية نيابة عن الشعب الفلسطيني ، وكذلك يحق للشخص المكلف والمسمى رسميا لتمثيل الرئيس في أي محفل محلي أو خارجي عربيا كان أو دوليا ، استنادا لما ورد في المادة 56 من القانون الاساس للسلطة الوطنية ونصها :" يعين رئيس السلطة الوطنية ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبية وينهى مهامهم، كما يعتمد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية "مع التأكيد بأن المعاملات في هذا الموضوع باتت تحت مسمى دولة فلسطين بعد اقرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة عضو بصفة مراقب في الجمعية  العامة للأمم المتحدة منذ العام 2012.علما أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسب نص المادة 16من النظام ألأساس للمنظمة تتولى تمثيل الشعب الفلسطيني في " تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني، وتكون مسئولة أمامه مسؤولية تضامنية وفردية " كما نصت عليه المادة 15 من ذات النظام . فالرئيس علاوة على كونه رئيسا منتخبا من اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي هي بدورها منتخبة من المجلس الوطني الذي يمثل  الشعب الفلسطيني ، فإنه رئيس السلطة الوطنية المنتخب  الذي نص القانون ألأساس للسلطة الوطنية الفلسطينية على مهامه في الباب الرابع تحت عنوان السلطة التنفيذية المادة 50  والمادة 51 حيث نصت هذه المادة على :" ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخابا عاما ومباشرا من الشعب الفلسطيني وفقا لأحكام قانون الانتخابات الفلسطينية " فيما تؤكد المادة 52 مسئوليته في تمثيل الشعب الفلسطيني ايضا حسبما جاء في نص القسم الذي يؤديه الرئيس أمام رئيس المجلس الوطني لمنظمة التحرير ورئيس المحكمة العليا ورئيس التشريعي حسب النص التالي : (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن أحترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد).. ما يعني ان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المنتخب انتخابا عاما من الشعب  الفلسطيني هو المسئول رقم واحد عن تمثيل الشعب الفلسطيني ومصالحه العليا . 

لقد حفظت قيمنا الأخلاقية الوطنية والنظم ألأساسية للقوى والفصائل والأحزاب الفلسطينية ، كما ضمنت نصوص التشريعات الفلسطينية  والقانون الأساسي للسلطة  الوطنية  الفلسطينية حق الفلسطيني في التعبير عن الرأي الشخصي  وحتى الجمعي المؤطر في تنظيم سياسي معترف به  رسميا وفق القانون، لكن هذه الحرية المكفولة بالقانون لا تبيح لأي شخص الادعاء بأن رأيه أو موقفه ينسحب على عموم الشعب الفلسطيني أو انه يتحدث نيابة عنه، ومن يفعل فإنه يخالف عن عمد النظام ألأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وقانون السلطة الوطنية الأساس ، ويتحمل وحده مسئولية موقفه  المعلن المخالف  لإرادة الشعب الفلسطيني  المبين صراحة وحقا في البيانات الصادرة عن القيادة الفلسطينية مجتمعة ، فما بين الرأي أو الموقف الشخصي وكذلك رأي أو موقف التنظيم أو الفصيل أو الحزب ومابين الموقف الرسمي المطروح باسم الشعب الفلسطيني المرتكز على الثوابت والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير خط احمر لا يسمح  لأحد بتجاوزه ، لأن التجاوز  يعرض مصالح الشعب الفلسطيني للخطر، ويضعف وجدة الموقف  الوطني ، ويتيح الفرصة للقوى المعادية بإحداث اختراقات في موقف الجبهة الوطنية الموحد تجاه قضية وطنية ما او قضية مصيرية مرتبطة بالصراع مع منظومة الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري العنصرية.