من الذي قبض ثمن هذه الأراض ؟!

موفق مطر لايجوز تمرير جريمة الاستيلاء على املاك الشعب مهما كانت المبررات ، كما نرفض التهديد بفرط عقد الاتفاق الأخير بالقاهرة على تمكين الحكومة الشرعية من مهامها في قطاع غزة ، أو تعطيل تطبيق النظام والقانون تحت يافطة المصالحة .

 ان الاستيلاء على ارض حكومية ، فعل مخالف للقانون ، وجريمة نتصدى لها نحن ضحايا الاستيطان بكل ما ملكنا من قوة ، لذا ليس مقبولا اقتطاع أرض هي في الأصل ملك الشعب ، ولايمكن التصرف بها الا وفق القوانين التي شرعها ممثلو الشعب ، ومنحوا جهة اختصاص محددة بالقانون صلاحية تخصيص المناسب منها من اجل المصالح العامة  العائدة حتما بالفائدة على الشعب .

هددت ما يسمى نقابة الموظفين التابعة لحماس في قطاع غزة وحذرت الحكومة من المساس بما اسمته الحقوق المكتسبة لموظفي حماس ، ووجهت الأنظار الى مخاطر قد تقع على مسار المصالحة إن لجأت الحكومة استعادة الأرض التي وزعتها حماس باعتبارها سلطة الأمر الواقع التي كانت تحكم غزة على موظفين تابعين لها عجزت عن تأمين مخصصاتهم الشهرية ، فقدمت لهم قطع اراض حكومية بديلا عن مخصصاتهم المتراكمة ، والأنكى من ذلك ان نقابتهم تقول أن انها مدفوعة الثمن ولم توزع مجانا !!.

 لو سألنا هؤلاء من - باب الجدل – كم بلغ ثمن هذه الأراض ، من قبض الأموال، اين ذهبت هذه الأموال ، من الذي قرر استقطاع اراض هي في الأصل ملكية عامة للشعب ومنحها بسندات ملكية كما تقول النقابة ؟!.

ان كان لديهم اجوبة فليعرضوا هذه ألأسماء المتورطة بهذه الجريمة على الشعب ، ليقرر صاحب الملك فيما اذا سيعف عنهم او يطالب بتقديمهم للقضاء، لانهم تصرفوا بما لايملكون ، ولأنهم تصرفوا باملاكه دونما تفويض قانوني !!.

الغريب ان مايسمى نقابة الموظفين في غزة قد نصبت نفسها حكما وخصما بىن واحد ، وهذا حسب بيانها  الصادر امس الأول تعقيبا حول تصريحات لجهات متخصصة في الحكومة حول مصير هذه الأراض فججاء في البيان :" لا يجوز لأحد إلغاء سندات الطابو لألاف الموظفين نتيجة التجاذبات السياسية" !! وكأنه كان يجوز لحماس توزيع سندات طابو هذه الأراض على الآلاف من اتباعها بحكم واقع الانقلاب وسلطة الأمر الواقع !!  وعلاوة على ذلك كيف غاب عن اذهان ( النقابيين ) هؤلاء -ان كانوا حقا كذلك - ان القضاء وحده هو الذي يقر فيما اذا كان هذا الفعل الذي اتى في ظل واقع لاشرعي ولا قانوني جائزا او باطلا .

يتحدثون عن حقوق مكتسبة ، والحق انهم يتحدثون جريمة يعاقب عليها القانون ، يحاولون شرعنتها وطي صفحتها وخداع الجمهور بمصطلحات ذات مغزى كبير !! فالغنيمة عندهم هي حقوق مكتسبة، وهذا ليس غريبا اذا ما نظرنا الى مكونات عجينة المفاهيم الناظمة لسلوكيات وافعال واعمال  الجماعات الاسلاموية السياسية جميعها تملك قدرة كسر عظام رقبة اللغة بدون رحمة حتى لو كانت لغة القرآن .

ينذرون ويتوعدون ويهددون بالمخاطر أمام :" خطوات المصالحة " ان اقدمت الحكومة على الغاء  (سندات التمليك ) اللاشرعية واللاقانونية ، وهذا امر بديهي نتوقعه ممن تجاوز خطوط التهديد وتوغل الى ابعد الحدود ملقيا بكل حمولة الخطر على صدر القضية ، والمصالح العليا للشعب الفلسطيني ، لكن أن يأت البيان بمقولة الحقوق المكفولة بالقانون ، فهذا بحد ذاته اجابة واضحة من حماس ونقابة اتباعها المصنفين موظفين بان المصالحة بالنسبة لهم ليست أكثر من تثبيت مبدا اخضاع القانون تحت ضغط القوة والتهديد بتفجير سكة المصالحة .