الأمم المتحدة تصفع إسرئيل

عمر حلمي الغول بالتلازم مع الذكرى الـ31 لإعلان الاستقلال لدولة فلسطين نجحت الدبلوماسية الفلسطينية مسنودة بالإرادة الدولية المساندة والداعمة لحق الشعب العربي الفلسطيني في نيل حريته وتكريس استقلاله على تراب وطنه وضمان حق عودة لاجئيه ونازحيه الى ديارهم، نجحت في انتزاع سبعة قرارات اممية من اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة، تؤكد جميعها أولًا على إقرار العالم بعدالة قضية الشعب الفلسطيني؛ ثانيا الدعم غير المشروط للكفاح التحرري الفلسطيني؛ ثالثا رفض سياسة التغول والفجور الاسرائيلية الاستعمارية؛ رابعًا عدم الانصياع لسياسة الإملاءات الاميركية، ورفض الانحياز الاميركي الأعمى لإسرائيل الخارجة على القانون؛ خامسًا الانحياز لخيار السلام الممكن والمقبول، والمصادقة عليه دوليًا في اكثر من قرار اممي، وهو خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967.
هذا التوجه الدولي مازال يشكل ناظما وبوصلة سياسية لأقطاب ودول العالم. لا سيما وان العالم بات منذ زمن غير قريب يرى بأم عينه انكشاف عدوانية وجرائم حرب دولة الاستعمار الاسرائيلية، وتهديدها الدائم للسلام والأمن الإقليميين، وإبقاءها دول وشعوب المنطقة في حالة قلق وخشية من نزعاتها الارهابية، والمولدة لكل صنوف الإرهاب الدولاني، بالمقابل رأى شجاعة القيادة الفلسطينية عبر تمسكها بخيار السلام، وبذل جهود مقدامة لبناء ركائز قوية لتحقيق السلام، وتعميمه كهدف أساسي للنضال الوطني، واعتماده من خلال سياسة وأسلوب التفاوض ، والنضال الشعبي السلمي.
ورغم ان الإرادة الدولية مازالت دون المستوى، ولم ترتق الى مستوى تنفيذ قراراتها الأممية ذات الصلة بالحقوق الوطنية الفلسطينية غير انها لم تتراجع عن دعمها نظريا للحقوق السياسية والقانونية للشعب الفلسطيني، ومن بين قراراتها الداعمة والمؤيدة للحقوق والمصالح الفلسطينية، تلك القرارات، التي تبنتها اللجنة الرابعة اول امس، أولًا دعم وإسناد عمليات منظمة الأونروا، والتمديد لها لثلاث سنوات بدعم 167 دولة مع، و5 ضد، وامتناع 7 دول؛ ثانيا إقرار المساعدات الأممية لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، واللاجئين الفلسطينيين، وحصل على دعم 170 دولة، وضد 2؛ ثالثا إقرار قرار بشأن ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، ودعم القرار 162 دولة، ضد 6، وممتنع 9؛ رابعا قرار بشأن حق عودة النازحين الفلسطينيين، الذين اضطروا تحت تهديد السلاح للنزوح عن الأراضي لدول الشتات بعد حرب حزيران/ يونيو 1967، وحصل على دعم 162، وضد 6، وممتنع 9؛ خامسًا دعمت الدول قرارا أمميا جديدا ضد المستعمرات الاسرائيلية، والتأكيد على عدم شرعيتها، وحصل على 156 صوتا، وضد 6، وممتنع 15 دولة؛ سادسا وفي ذات السياق تبنت الدول الأعضاء قرارا ضد الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية المستهدفة الحقوق السياسية والقانونية للشعب الفلسطيني، وتبنت القرار 154 دولة، وضد 8، وممتنع 14؛ سابعًا اتخذت قرارا بشأن اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الاسرائيلية، وكان اضعف القرارات دعما، حيث حصل على 82 دولة، ضد 11 دولة، و78 دولة ممتنعة.
رغم ان القرار الأخير كان الأضعف في الحصول على الدعم الأممي، غير ان المراقب يلحظ ان العالم وقف مع الغالبية الساحقة المؤيدة والداعمة للحقوق الفلسطينية، وهو ما يشير الى قوة الحق الفلسطيني، ورفض السياسة الاستعمارية الاسرائيلية ومعها سياسة البلطجة الاميركية. لكن على أهمية تلك القرارات الأممية، الا انها تحتاج الى ارتقاء العالم الى مستوى العدالة الدولية، والاندفاع بعد ما يزيد على مرور 71 عامًا على نكبة الشعب الفلسطيني، وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية والأمنية لإلزامها باستحقاق عملية السلام، وضمان تنفيذ قرار اممي واحد متعلق بالقضية الفلسطينية، وازالة الاستعمار عن ارض دولة فلسطين المحتلة في الخامس من حزيران/ يونيو 1967.
oalghoul@gmail.com