متاجر رامي ليفي .. " مجازر " بلحم فلسطيني أرخص !!.

موفق مطر أبدع رامي ليفي في تسويق نفسه كتاجر ورجل اعمال ، ونفى أي تطلع أو طموح شخصي للدخول في منظومة الاحتلال السياسية، لكنه لن يفلح بتعمية عيوننا عن عمل اجهزة استخبارات دولته الأمنية التي تعمل متضامنة ومتكاملة مع مؤسساتها لتحقيق أهدافها البعيدة المدى ، وتلج متخفية بيافطات اجتماعية ، اقتصادية ـ حقوقية الى مراكز القوة في مجتمعنا لزرع الغامها مهما كلفها ماديا ، وفي هذا السياق ينظر  لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية  وألأساسية في متاجره، وحجم الفارق باسعار مثيلاتها في السوق الفلسطينية، فحكومة دولة الاحتلال التي تستثمر كل مقدراتها وقدراتها  المالية المادية والفنية  وتجارب وخبرات الطاقات البشرية لديها على تنوع شرائحها، وتوظفها في الحروب المتنوعة على الشعب الفلسطيني  ومنها الاقتصادية  تحديدا، انطلاقا من فكرة الغاء وجوده وتحطيم مقوماته  كشعب،ومنعه من رفع ركائزدولته الحديثة، هذه الحكومة لن تبخل- بوسائلها الخاصة غير المعلنة - من تقديم مستلزمات وتامين شروط  نجاح مشاريع رامي ليفي .

كان على رامي ليفي ألا يبادر لانشاء مذابح  للاقتصاد الفلسطيني على ارض محتلة ، لو تمتع بالحد الادنى من المصداقية والانسانية في ترويجه لأبعاد مشاريعه هذه ، فالتعايش الذي يدعيه ليفي لايتم الا عبر تجارة السلام القائمة على الاقرار بحق الشعب الفلسطيني بقيام دولته المستقلة على ارضه حسب قرارات الشرعية الدولية ، دولة على حدود الرابع من حزيران  وعاصمتها القدس الشرقية  ، هي نفس القدس  التي تجاوز ليفي  السور الأمني  ليبني في شمالها وعلى أرضها المحتلة منذ العام 1967  المركز التجاري الجديد ، اي ( المجزرة ) الأحدث من سلسلة مجازره التي أنشأها تحت عنوان (التعايش ) ومصلحة الطبقات الوسطى !!.

رامي ليفي شريك لمنظومة الاحتلال والمستوطنين في عملية كسر العمود الفقري  للدولة الفلسطينية، وشريك في جريمة حرب، يحاسب عليها القانون الدولي  ومساهم كبير في استبدال مبادىء السلام والتعايش الحقيقي  القائم على احترام الحقوق واستقلال الشعب الفلسطيني وسيادته على ارضه ، بورقة  الحل الاقتصادي  الذي سيكون فيه لحم  ودم وروح الانسان الفلسطيني ارخص من لحم  الدجاج في مذبحة  رامي ليفي .

التقى ليفي ببنيامين نتنياهو وأعرب عن اعجابه بسياسته وقال :" أوضحتُ لنتنياهو  أننا ملزمون بتقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. فهي العمود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي، ودونها ينهار الاقتصاد كله” .. اذن كيف لايعلم هذا الليفي أنه بهذه الانشاءات الاستيطانية على ارضنا المحتلة تحت عناوين تجارية، انما يدمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفلسطينية باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني ؟!

كل منشاة للاحتلال الاستعماري الاستيطاني العنصري مذبح ( مجزرة ) مهما كانت عناوينها وأهدافها المعلنة ، فمنها ماهو مذبح للأرض كالمستوطنات ، وماهو مذبح للانسان الفلسطيني كالمعتقلات والحواجز والمعسكرات ، ومذبح للاقتصاد الوطني كالمتاجر ومراكز التسوق الكبرى  والصغرى ، ومحلات  البيع العلنية المتوجة بكل وقاحة  ( بيافطات ) مكتوبة بحروف عربية، يستقوي اصحابها بحماية وحصانة جيش الاحتلال الاسرائيلي

متجر رامي ليفي الاسرائيلي المنشأ على أرض محتلة (منطقة قلنديا شمالي القدس المحتلة ) ليس مخالفا للقانون الدولي وحسب، بل جريمة حرب  فهو أكبر مجزرة  يُجَّز بسكاكينها رأس الاقتصاد الفلسطيني.

المصاب بعمى وطني، وبداء الخيانة، أو بمرض الاستهتار والاستخفاف بالقضايا الوطنية العامة يستحيل عليه رؤية تحول الشيكل الاسرائيلي (الربح ) الى عيار رصاص خارق حارق متفجر يطلقه جنود الاحتلال والمستوطنين على رؤوس وصدور ابنائنا وبناتنا ، ، أما الوطني الصحيح  والسليم عقله وفكره وثقافته وتربيته وانتماؤه، فإنه يدرك جيدا معنى ألا يكون  مفجر ألغام بركائز اقتصاد بلده ووطنه .

المركز التجاري الضخم رامي ليفي القائم على فكرة التعايش هو بالنسبة للمستوطنين اليهود متجر داعم ومساند ومعزز لارهابهم ، يوفر لهم كل ما يحتاجونه بأسعار مخفضة، يكمل اغراءات حكومة دولة الاحتلال المقدمة اليهم كالأراض والأموال والبناء والاعفاءات الكثيرة التمييزية مقارنة بالاسرائيليين الساكنين في غير الأراض الفلسطينية المحتلة في العام 1967 لكنه بالنسبة لنا نحن الفلسطينيين نراه منشاة استعمارية استيطانية احتلالية وسادس مجزرة ومذبح للتجارة الداخلية الفلسطينية بشكل خاص ، وللاقتصاد الوطني عموما .

المقاومة الاقتصادية تعتبر الرئة الثانية للمقاومة القانونية في المحافل الدولية ، وبتكاملهما يقوى دماغ المقاومة الشعبية السلمية الفلسطينية على الحركة ويؤمن ويضمن حركة وحياة ونبض كينونة جسد الشعب الفلسطيني، ويبدع سبل ورسائل اقناع العالم بروايته وشرعية نضاله وحقوقه التاريخية والطبيعية غير القابلة للتصرف.