60 مليون المملكة و15 مليون العمادي

موفق مطر لم نفكر يوما بإجراء مقارنة بين مال عربي وآخر يقدم للشعب الفلسطيني عبر مؤسساته الشرعية الرسمية ، لكنا اليوم لا يمكننا اغفال تزامن  تقديم المملكة العربية السعودية ال60 مليون دولار لفلسطين لدعم موازنة السلطة الوطنية ، وبين ال15 مليون دولار التي أوصلتها الدوحة الى الانقلابيين في قطاع غزة عبر صراف  اجهزة الأمن الاسرائيلية ، فشتان مابين  التزام المملكة بدفع المستحق عليها وفق قرارات القمم العربية ، وبين  دفع السفير العمادي المال لحماس لاستكمال سحق المشروع الوطني ومنع قيام دولة فلسطينية .

لا نريد من الأشقاء العرب مالا إلا اذا كان انعكاسا حقيقيا لمبدأ مساندة  الشعب الفلسطيني في صموده ومقاومته  وبناء اركان دولته ،  لا نريده حتى لو كان بالمليارات ان جاء على قاطرة التدخل في الشأن الفلسطيني ،  اما قدرة قيادتنا  على التمييز بين المال القومي العروبي الحلال ، وبين المال السياسي الملوث ببكتريا التبعية ، فهذا ليس موضع شك ابدا ، فقيادتنا ما كانت لتقبل المال العربي كصدقة  او منة  او كملين لمواقفنا الصلبة ، او كزيت يصب في طريقنا لننزلق نحو مربع الاحتلال والقوى  الاستعمارية المساندة   أو تلك العاملة على مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

نعرف وباليقين دوافع كل قيادة من قيادات  الدول العربية  لمساندة الشعب الفلسطيني ، ونستطيع من الغد نشر كشوفات حول من التزم ومن لم يلتزم بما وقع عليه في مؤتمرات القمم العربية ، وبإمكاننا نشر ملفات  تضاهي ملفات (ويكيلكس ) عن الذين سخروا ووظفوا اموالا لتكريس دويلة جماعة الاخوان المسلمين فرع فلسطين ( حماس) في قطاع غزة ، او مرروها لجماعات وتنظيمات تحترف  الولاء للأجندات الخارجية ، علما انها  اموال شعوب عربية كان يفترض ان تذهب لنصرة ومساندة دولة فلسطين وشعبها الصامد .

 ما نعرفه أيضا ان المملكة العربية السعودية كانت ومازالت وفيه لتعهداتها وتواقيع قادتها ، وتحول المستحق عليها وفق تواريخ زمنية ، ليس لأنها دولة غنية وحسب ، بل لأن الغنى الحقيقي للدول  والقادة والحكومات يكمن في الوفاء  بالتعهدات ، وألأهم من كل ذلك الوفاء لفلسطين ، الشعب وألأرض والمقدسات .

يزور الرئيس محمود عباس  دولة الكويت الشقيقة بعد ايام قليلة من اختراق اسرائيلي لمبادرة السلام العربية  التي نصت على ان العلاقات الطبيعية بين الدول العربية واسرائيل ستتم بعد قيام دولة فلسطينية  مستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية ،  وبعد ترحيب غير مسبوق بوزيرة ما يسمى الثقافة الاسرائيلية  التي ما ان عادت الى فلسطين المحتلة حتى نبشت قانون الولاء في الثقافة وعرضته للمناقشة  والإقرار في الكنيست ، قانون يعني  بالـتأكيد الغاء ثقافة ملايين  الفلسطينيين الذين مازالوا في اراضيهم وموطنهم ولم يخرجوا منها بعد نكبة العام 1948 ، لكنها حظيت باستقبال وترحيب غير  مسبوق في معالم  ومراكز ثقافية عربية كان يفترض حظر دخول المحتلين المستعمرين المستوطنين ، لكنها ذرفت الدموع وهي تستمع لنشيد  اسرائيل  المفعم بعبارات الارهاب .

 نعتقد ان الرئيس ابو مازن  سيبحث مع  امير دولة الكويت كيفية ايقاف عملية تدحرج التطبيع من دولة الاحتلال ، وتأكيد الالتزام بالمبادرة العربية ، فالكويت التي شهدت ارهاصات  التأسيس النظري للثورة الفلسطينية بحكم وجود معظم قادة فتح فيها في أواخر الخمسينات لا يمكن ان تقبل بانهيار عقد الاجماع العربي على المبادرة العربية وضرورة تطبيقها من الآلف الى الياء وليس العكس .

سيبقى الموقف العربي  القومي  الملتزم بقضية فلسطين  والمنسجم مع مواقف الشعوب العربية هو المال الذي نريده  فهذا بالنسبة الينا  الذهب والكنز الحقيقي   أما المال فانه ان اتى لفلسطين محمولا على قاعدة الاخاء والمصير والإيمان بحتمية انتصار الشعب الفلسطيني  ، ومن باب تبني  القضية ، فانا نراه بعين  المحبة والاحترام والتقدير   أما اذا جاءنا مسموما فليكن باعثه متأكدا اننا لن نمد ايادينا لتسعيرة قضيتنا ، فالوطن والحرية والاستقلال  وثوابتنا عندنا لا تعادل اموال وكنوز العالم عشرها