أردوغان سيد تركيا

عمر حلمي الغول حسمت الإنتخابات التركية الأخيرة بشكل قاطع في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو الماضي تسيد وتربع السلطان العثماني الجديد على سدة الحكم فيها ومن الجولة الأولى بنسبة 52% من مجموع المقترعين، الذي بلغ نسبة ال87%. رغم أن قوى المعارضة والعديد من المراقبين توقعوا تراجع مكانة رجب طيب أردوغان، وراهن بعضهم على إمكانية أن يتمكن محرم أنجي (معارضة)، الذي أختاره الرئيس التركي منافسا له هز العرش، غير ان توقعاتهم باءت بالفشل الذريع، لإن حساباتهم وقراءاتهم للحالة التركية مالت للرغبوية والإسقاطات الإرادية، او غلبت الجانب الشكلي على الجوهري، مما حال دون محاكاة موضوعية للحدث التركي الأهم. 
أردوغان المسيطر وحزبه العدالة والتنمية منذ عام 2002 على المشهد السياسي الرسمي التركي أولا كرئيس للوزراء حتى 2014، ثم رئيسا للبلاد، بعد ان تحرر من شريكيه الرئيسيين: عبدالله غل، واحمد داود أوغلو، تمكن خلال فترة حكمه من تحقيق جملة من المعطيات والمؤشرات، التي عززت موقعه كرجل حكم، وبما يمثله من توجه عقائدي وسياسي، منها: اولا الإمساك الجيد بتفاصيل الحكم في كل مستوياته، وعدم السماح للسيناريوهات السوداء من التخييم في مؤسسته؛ ثانيا إمتلاك الكاريزما الشخصية في قيادة الحزب والبلاد، التي منحته بريقا وحضورا قويا في أوساط الشعب وناخبيه، بالإضافة لإستخدامه الخطاب الشعبوي المركب من البعدين الديني والقومي، حيث اجاد الضرب على أوتار قلوب ملايين الأتراك البسطاء وحتى في اوساط الطبقة الوسطى؛ ثالثا رغم الهزات، التي اصابت قيمة الليرة التركية مؤخرا، غير ان أردوغان نهض بالإقتصاد التركي خطوات متقدمة للإمام، وتمكن من رفع مستوى المعيشة لثلاثة أضعاف ما كان عليه الوضع قبل وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة؛ رابعا خشية الأتراك عموما من الهزات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية في حال غاب أردوغان وحزبه عن السلطة، وبالتالي ميلهم للإستقرار دفعهم للتصويت له؛ خامسا دخل أردوغان الإنتخابات بعد عام من كسب الإستفتاء على تعديل 18 مادة دستورية في إبريل/ نيسان 2017، سمحت له تغيير مركبات النظام السياسي التركي من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. وبالتالي لم يكن للأردوغان الإقدام على تبكير الإنتخابات لو لم يكن على يقين من وقوف غالبية الشعب خلفه؛ سادسا "تحالف الجمهور"، الذي جمعه مع الحركة القومية اليمينية، وبالإعتماد غير المباشر على أصوات الناخبين الأكرد المحافظين، شكل طوق نجاة إضافي لإردوغان؛ سابعا ضعف وتهتك أحزاب المعارضة، وعدم تمكنها من تقويض عرش السلطان العثماني الجديد، مما سمح له الفوز والحصول على 344 مقعدا في البرلمان من أصل 600 مقعد. 
ومع ذلك يمكن الإقرار أن المعارضة تمكنت من التقدم النسبي قياسا بالإنتخابات السابقة. حيث تمكن محرم أنجي، من حزب "الشعب الجمهوري" الحصول على نسبة 31,7%، وتمكنت قوة المعارضة من الحصول على نسبة 34% من مجمل مقاعد البرلمان. لكن هذا التقدم النسبي لها، ترك آثارا سلبية نسبية داخل الحزب الرئيس للمعارضة بين زعيمه الحالي، كليتشدار أوغلو، وبين النجم الصاعد محرم أنجي، الذي يدعمه تيار قوي داخل الحزب لتولي مقاليد القيادة خلفا لقائده الحالي، مما دعا الأخير (أوغلو) للإدلاء بتصريح هدد فيه أنجي، جاء فيه:" من يعشقون المناصب، ويحاولون الآن إنتقاد الحزب بسبب عدم حصولهم على المقاعد، لن يكون لهم مكان داخل الحزب." وهو ما يؤشر إلى ان الإنتخابات حملت في طياتها عوامل تعميق الأزمة داخل الحزب المركزي للمعارضة. وهو ما يعزز مكانة السيد اردوغان على سدة عرش تركيا.