مجلس حقوق الانسان ينتصر لمبادرة رئيس فلسطين

موفق مطر لا نملك صواريخ بالستية ولا ترسانة نووية، ولا قنابل الشيطان ولا أم القنابل، لكننا نملك الحق التاريخي والطبيعي في وطننا فلسطين، ولدينا رئيس وقائد شجاع حكيم.
قال الرئيس ابو مازن للسلام (نعم) ونادى بنهج المقاومة الشعبية السلمية، الموازية للمعركة السياسية الدبلوماسية، والقانونية في المحافل الدولية فجنينا ثمارها، فقرارات من  المنظمات الأممية، ثبتت وضع فلسطين في القانون الدولي. وقال (لا) مدوية  بحجم القارات الست، عندما مست ادارة ترامب روح القضية الفلسطينية، وقلب السلام في العالم (القدس).
طرح الرئيس أبو مازن الرؤية الفلسطينية للسلام، وهو على يقين بحتمية انتصار الحق على الفولاذ والبارود والنار، رغم امتلاك اسرائيل وهي الطرف الآخر في الصراع هذه الأدوات المدمرة، والدولة  الخارجة على القانون الدولي، والأشد  تطرفا وعنصرية وعدائية لمنهج السلام وحقوق الانسان.
رئيس الشعب الفلسطيني وقائد حركة تحرره الوطنية يعتبر السلام ثقافة، ومنهج حياة، وقد بشر العالم بانتشاره وحلوله مكان الحرب والارهاب والصراع الدموي، اذا استجاب العالم لرؤية الشعب الفلسطيني  للسلام، ومبادراته العملية والنظرية الكثيرة، وآخرها ماقدمه في خطابه التاريخي أمام مجلس الأمن في العشرين من شهر شباط الماضي، حيث وضع الرئيس الخطوط الحمراء الفاصلة بين الحق والباطل، والعدل والظلم، والسلام والحرب، وجماعات الارهاب وحركة التحرر الوطنية الفلسطينية، بين شرائع الانسانية وقوانينها وجرائم الحرب والجريمة ضد الانسانية، بين الحرية  والاستقلال المشروع  كواحة سلام  للشعب الفلسطيني وللعالم، وبين الاحتلال والاستيطان العنصري كمستنقع للارهاب، مدمر لآمال التكامل الحضاري والثقافي الانساني في العالم، وللقيم الأخلاقية الانسانية المشتركة. 
نحن لا نصفع أحدا، لكن المنظمات الدولية القائمة على مبدأ الانتصار لحقوق الانسان، كان لها أمس الأول الجمعة كلمة فصل، ستعلم ديفيد فريدمان سفير الرئيس الأميركي لدى دولة الاحتلال مخاطر جريمته بحق المجتمع والقانون الدولي، عندما  يتحدث عن  الاستيطان: "كنهج  وفعل الايمان وأسلوب الحياة" وتعطي درسا لمندوبة ترامب في الأمم المتحدة نيكي هايلي حول معنى (الأهلية) المفقودة  من منهاج ادارة رئيسها ترامب، ومعنى (المصداقية) الواجب توفرها في سياسة رئيس دولة عظمى الولايات المتحدة الأميركية.
وضع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أمام الثلاثي البلطجي ترامب وسفيره ديفيد  فريدمان، ومندوبته هايلي ما يمكن تشبيهه بحواجز نصبها على طريق يقودون عليه بسرعة جنونية وطيش وجهل بأحكام وقوانين القيادة والمسؤولية التي تقتضيها عندما يتعلق الأمر بقضايا صراع يجب وضع الحلول  العقلانية والواقعية له، منسجمة مع قوانين وشرائع المجتمع الدولي، وزاد المجلس على الحاجز تحذيرا بأن التجاوز سيؤدي حتما للسقوط في الهاوية، عندما سجل في قراره الصادر أمس الأول الحيثيات القانونية  لاعتبار الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967  وكذلك الجولان السوري لا قانوني، ليس هذا وحسب بل أكد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وقيام  دولته المستقلة ذات السيادة وجلاء جيش الاحتلال الاسرائيلي عن  الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني بالسيادة الدائمة على ثرواته وموارده الطبيعية. وطالب الدولة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بالانسحاب عند حدود 1967 وبتدابير فورية  لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وايقاف بناء الجدار الأمني الاستيطاني، ومنع تغيير البنية الجغرافية والديموغرافية للأراضي المحتلة.
مجلس حقوق الانسان بعد ادانته واعتباره المستوطنات عموما وفي في القدس الشرقية خصوصا لا شرعية، طالب بتفكيك المستوطنات الحالية وإلغاء القوانين الاسرائيلية والتشريعات التنظيمية الخاصة بالمستوطنات، وتعويض الفلسطينيين عن جميع الأضرار التي لحقت بهم. حيث جاء في نص القرار: "كل المستوطنات التي أقامتها اسرائيل منذ عام 1967 لا قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية امام حل الدولتين والسلام الدائم والعادل".
تريد مندوبة ترامب في الأمم المتحدة من دول  العالم مساندة  اسرائيل والوقوف مع آخر دولة احتلال في العالم، وشرعنة الاستيطان الاستعماري العنصري، وكأنها تعلن وبصراحة تمرد ادارتها على القانون الدولي، محمولا على الارهاب والتهديد والوعيد باجراءات عملية ضد دول العالم ان بقي منحازا لحقوق الشعب الفلسطيني ورؤيته للسلام.
نيكي هايلي كما سفير ترامب فريدمان، كما ترامب نفسه وبنيامين نتنياهو  واركان حكومته المتطرفين المستوطنين، جميعهم نسخ اصلية مدموغة بخاتم عقلية استعمارية استكبارية عنصرية لا ترى حقوقا للانسان الفلسطيني ما دامت مرتبطة بالحرية والاستقلال وقيام دولة مستقلة ذات سيادة، وما دامت القدس العربية عاصمة فلسطين الأبدية عنوانا للسلام الفلسطيني والعربي والعالمي المنشود على أرض السلام. 
 قرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أمس الأول انتصار آخر لحكمة رئيس السلام، الرئيس الانسان محمود عباس أبو مازن ولرؤية السلام الفلسطينية ومبادرته التي طرحها أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، ما يعني انتصارا لقيم الحرية والعدل والقانون الدولي الذي باتت فلسطين فيه نصا ثابتا وأصيلا لا يمكن لقوة في العالم شطبه.