الرئيسة

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحذر من إنفجار لا يمكن السيطرة عليه في غزة نتيجة لتردي الوضع الاقتصادي

نشر بتاريخ: 2018-01-15 الساعة: 14:30

رام الله- إعلام فتح- أعرب مسؤولون بالأجهزة الأمنية وضباط بجيش الاحتلال، من انهيار اقتصادي في قطاع غزة بحال تواصلت سياسة الإغلاق والحصار وعدم منح القطاع تسهيلات وإمداده بالكهرباء وكافة المستلزمات الخدماتية الحياتية والمعيشية محذرين بدورهم من تداعيات وعواقب الضغط العسكري المستمر دون منح تنازلات.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تراجع عدد الشاحنات التي تدخل غزة إلى حوالي الثلث، بالإضافة الى أزمة الكهرباء والوقود عالقة وتعمق معاناة السكان، يضاف إلى ذلك أن 95% من المياه غير صالحة للشرب. ويرجع هذا الانخفاض بنسبة النصف تقريبا خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب انخفاض القوة الشرائية لدى سكان غزة.

وأفادت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر صباح اليوم أن الإنطباع العام عن الوضع في قطاع غزة، مفاده : إن "اقتصاد قطاع غزة في حالة انهيار تام، مثل انخفاض من صفر إلى ناقص، ومعه حالة البنية التحتية المدنية".

لكن نهج القيادة السياسية الإسرائيلية، كما لو كان من الممكن مواصلة الضغط العسكري على حماس، مع الاستمرار في تجاهل الواقع الاقتصادي المتدهور في غزة، يثير القلق لدى

فيما حذرت عدة جهات قيادية إسرائيلية قيادة من تدهور حالة البنية التحتية وخطر حدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليها.

ووفقا للأرقام المحدثة والإحصائيات، انخفض معدل الشاحنات  إلى نحو الثلث: ما بين 300 و400 شاحنة يوميا فقط. كما أن حوالي 95% من المياه في غزة غير صالحة للشرب، إذ تتدفق مئات الآلاف من الأمتار المكعبة من مياه المجاري يوميا إلى البحر الأبيض المتوسط وتصل إلى شواطئ البلاد. فيما تم تعزيز إمدادات الكهرباء إلى حد ما، حتى ست ساعات يوميا، وذلك يعود لقرار السلطة الفلسطينية بإعادة جزء من تمويل الكهرباء الذي يتم شرائها من إسرائيل، وعليه ثمة من يحذر من الخبراء من تفشي الأمراض المعدية.

فيما أفادت التقارير أن  معدل البطالة في قطاع غزة إلى 50%، وفقا للتقديرات فإن 2 مليون نسمة يعانون من هذه المعضلة بسبب المعابر الحدودية المغلقة من إسرائيل ومصر والحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 10 أعوام.

أما المقترحات الأخرى المقدمة من المؤسسة الأمنية والعسكرية، من تيسير محدد ومنح تسهيلات لإدخال آلاف العمال من قطاع غزة من أجل العمل في جنوب البلاد، فقد نوقشت هذه المقترحات ببطء واستمرت مناقشتها للموافقة عليها لعدة أشهر.

Anw

التعليقات

Developed by MONGID | Software House الحقوق محفوظة مفوضية الإعلام والثقافة © 2024