حملة للاستيلاء على أراضي السكان الأصليين في البرازيل

المجموعات العرقية الأصلية في البرازيل من بين المجتمعات الأكثر عزلة في العالم.

 وبفضل حماية الحكومة جزئيا، تعيش هذه المجموعات حياة مكتفية ذاتيا على أرض غنية بالموارد الطبيعية، ولديها تقاليد قائمة منذ قرون.
ولكن هذا الوضع بدأ يتغير. فالأرض التي تعيش عليها مجتمعات السكان الأصليين في البرازيل مطمع للتعدين والزراعة، مما يعني أنها تتعرض بشكل متزايد للهجوم.
ويتحدث المجلس التبشيري للسكان الأصليين في البلاد(سي أي أم أي) عن "حقائق مأساوية"، بما في ذلك عمليات قتل و غزوات يقوم بها قاطعو الأشجار، وتدمير الغابات المطيرة ،و "التعصب والعنصرية" ضد مئات الآلاف من السكان الأصليين من البرازيليين.
وقُتل قرابة 120 شخصا من السكان الأصليين في عام 2016، وفقا للمجلس التبشيري. 

وهذا العدد أقل من عدد الأشخاص الذين قتلوا في العام السابق والبالغ 137شخصا ، ولكنه ضعف عدد القتلى في مطلع القرن الحالي.
وفي البرازيل نحو 1200 مجموعة عرقية محلية، من بينها 112 مجموعة يطلق عليها المجموعات التى لا اتصال بها، وليست على اتصال بالحضارة العالمية، و تعيش في عزلة كاملة تقريبا .
وقد تلقى حوالى 65 من هذه المجموعات التى لا اتصال بها ، تهديدات من أشخاص يحاولون طردهم من اجل قطع الاشجار أو شق طرق أو إقامة محطات الطاقة الكهرومائية ،وفقا لتقرير المجلس التبشيري .
كما تتعرض هذه المجموعات لضغوط من جانب تجار المخدرات، الذين يحاولون تهريب شحنات عبر أراضيهم، و من جانب صيادي الاسماك غير الشرعيين، وعمال مناجم الذهب.
وفي أيلول، ترددت تقارير مفادها أن عمال مناجم الذهب قتلوا ما لا يقل عن 10 من السكان الأصليين في محمية فال دو جافاري، حيث يعيش نحو 2000 شخص، ينتمون إلى 14 قبيلة معزولة بالقرب من الحدود البيروفية.
وبرر القتلة المشتبه فيهم، الذين قطعوا ضحاياهم إربا إربا وألقوا باشلائهم في احد الأنهار، فعلتهم بأنها "دفاع عن النفس" ضد مهاجمين مسلحين بالاقواس والسهام.
وقال النقاد أن الحكومة الموالية للرئيس البرازيلى، ميشيل تامر، تغض الطرف عن القضية لأنها تعطى أولوية للمصالح الاقتصادية على القيم ،التى تم التعبير عنها فى دستور البلاد لعام 1988 الذى أخذ بعين الإعتبارنشاء محميات محلية خالية من الانشطة الاقتصادية.
ولم يكن الهدف السماح للسكان الأصليين بالحفاظ على طريقتهم في الحياة فحسب ، ولكن أيضا حماية الغابات المطيرة في الأمازون التي يقطنون فيها،وهى مناطق رئيسية في مكافحة تغير المناخ.
ولا يزال ما يقدر 817 ألف من السكان الأصليين يعيشون في البرازيل، بانخفاض عن نحو 3 ملايين نسمة كانوا موجودين عندما وصل المستعمرون البرتغاليون إلى المنطقة قبل خمسة قرون.
وتعمل المؤسسة الهندية الوطنية الحكومية منذ خمسة عقود لضمان حقوقهم الدستورية، لكن 747 من أصل 1200 قبيلة لا تزال تعيش في مناطق تفتقر إلى الحماية الحكومية.
وقد أبدت الحكومة الحالية اهتماما ضئيلا بزيادة عدد المناطق المحمية، على الرغم من وجود نحو 70 مقترحا من هذا القبيل مطروحا على الطاولة.

وتواجه الحكومة اتهاما بإقامة تحالف مع ما يطلق عليهم " سكان الريف "  الذين يريدون إخضاع بعض المناطق المحمية القائمة للاستغلال الاقتصادي.ويعتبر سكان الريف ، الذين يمثلهم 120 عضوا فى مجلس النواب و 13 عضوا بمجلس الشيوخ، اقوى جماعة ضغط فى البرلمان الذى يضم 594 عضوا.ومن بين هؤلاء ، وزير الزراعة بلايرو ماجى، احد كبار منتجى فول الصويا فى البرازيل، الذي يعتبر الغابات المطيرة فى الامازون محركا لانعاش النمو الاقتصادى مجددا بعد اسوأ ركود شهدته البلاد.
وقال ميثويل أباريسيو، عالم الاجناس البشرية (الانثروبولوجيا)، الذي قام بعمل ميداني مع مجتمعات السكان الأصليين في منطقة الأمازون، "إن النقطة الرئيسية هي توسيع نطاق التعدين في أراضي الشعوب الأصلية وتوسيع أنشطة تربية الماشية وزراعة فول الصويا".
وأضاف " أراضي الهنود المعزولين هي الهدف الرئيسي، بسبب ثروات وسلامة مواردهم".و الفئات الأكثر ضعفا هي القبائل الـ 40 المفقودة التى لا اتصال بها ولا تعيش في المحميات.
وزادت إزالة الغابات في البرازيل بنسبة 30 في المئة بين آب  2015 وتموز 2016، وفقا لما ذكره المجلس التبشيري.لم يعد هناك أي حديث عن إنهاء الإزالة غير القانونية للغابات المطيرة في البرازيل بحلول عام 2030 - وهو وعد قدمته في عام 2015 ديلما روسيف رئيسة البرازيل السابقة .
وفى الوقت نفسه، هناك خطط جاري اعدادها لإقامة محطة كهرومائية ضخمة على نهر تاباجوس بولاية بارا شمالي البلاد.
وقد وجد بعض السكان الأصليين في البرازيل سبلا للدفاع عن أنفسهم. فعلى سبيل المثال، ساعدت منظمة جرينبيس، المعنية بالحفاظ على البيئة ،منظمة الكابور على تركيب كاميرات في أراضيها للقبض على قاطعي الأشجار غير القانونيين.
لكن الحجم الكبير للاراضي الكثيرة للشعوب الأصلية يجعل من الصعب السيطرة عليها، وخفضت المؤسسة الهندية الوطنية الحكومية ميزانيتها بنسبة 11 في المئة لتصل إلى 534 مليون ريال (162 مليون دولار) في عام .2016 
وسوف تجعل التخفيضات - التى من المتوقع أن تستمر - من الصعب على المؤسسة الهندية الوطنية الحكومية الدفاع عن الحقوق الدستورية للسكان الأصليين فى البرازيل، وفقا لما ذكره عالم الأعراق البشرية فولفجانج كابفهامر، من جامعة لودفيج ماكسيميليان فى المانيا.
وأضاف كابفهامر أن "المفاهيم الاقتصادية التي عفا عليها الزمن" والعقود الفاسدة تقوض حماية الدولة لأقدم سكان البرازيل، الأمر الذي من شأنه أن يعيد للأذهان ذكريات العصر الاستعماري البرتغالي