فلسطين والمطلوب بعد قرارات الأمم المتحدة

د.فوزي علي السمهوري حظيت فلسطين بدعم سياسي وحقوقي وقانوني من قبل المجتمع الدولي تمثل في ثلاث قرارات على مدار ثلاث أيام متتالية في 19 و20 و21 من شهر كانون أول لعام 2017 مما يستدعي البناء عليها وصولا لانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. 

  القرارات الدولية الأول منها دعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وهذا يعني بوضوح حقه بالاستقلال والتخلص من نير الاستعمار والاحتلال الصهيوني وحقه أسوة بباقي شعوب العالم العيش في ظل دولة مستقلة كاملة السيادة 

  وأما القرار الثاني الاعتراف بسيادة الدولة الفلسطينية على ثرواتها ومقدراتها وفي ذلك إجهاضا لسياسة الكيان الصهيوني العدوانية الرامية إلى فرض اتفاقيات تقر بسيادة الاحتلال على ثروات دولة أخرى أي الدولة الفلسطينية المستقلة. 

  وأما القرار الثالث والأهم في هذه الظروف التي أعلنت الإدارة الأمريكية عن انحيازها الواضح والمباشر لكيان الاحتلال وفي محاولة لفرض أمر واقع باعترافها بمدينة القدس عاصمة " لإسرائيل " خلافا لكافة القرارات الدولية خاصة قرار التقسيم رقم 181. 

  يكتسب القرار الصادر يوم الخميس الموافق 21 كانون الأول أهمية خاصة كون الاجتماع عقد تحت بند متحدون من أجل السلام بعد قرار الفيتو الأمريكي بتحديه لجميع أعضاء مجلس الأمن مما يمنحه قوة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وهذا ما يفسر التهديد العنجهي للرئيس ترامب بقطع المساعدات عن الدول المصوتة لصالح القرار الذي شكل صفعة حادة للرئيس ترامب وفريقه الذي قدر أن الفقر والعجز الأقتصادي والمديونية والهيمنة الأمريكية إلى حد كبير على المؤسسات المالية الدولية ستكون العامل الحاسم في الانصياع للرغبة الأمريكية الظالمة لمبادئ الشرعة الدولية ولمبدأ الاستقلالية. 

  ولكن السؤال المطروح هل هذه الإنجازات نهاية المطاف أم أنها تشكل انعاطفة مهمة للعمل على تحويلها من مجرد قرارات إلى برنامج عمل وفق جدول زمني لتطبيقها وهذا يتطلب عدد من المبادرات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية منها : 

  أولا : تفعيل قرار 181 أي الإعلان عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفق القرار المذكور أعلاه والعمل على إصدار قرار دولي يلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بإنهاء احتلالها للدولة الفلسطينية وفق جدول زمني قصير المدى. 

  ثانيا : التقدم بمشروع قرار من الدول العربية والإسلامية ودول الاتحاد الأوروبي ومن روسيا والصين وباقي الدول ينص على منح مهلة زمنية محددة لتنفيذ القرار 181 بدأ من تنفيذ القرار 242 وقرار محكمة لاهاي وقرار مجلس الأمن رقم 2334 تحت طائلة فرض العقوبات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها وصولا إلى طردها وعزلها من عضوية الأمم المتحدة التي لا يرى فيها مجرم الحرب نتنياهو إلا بيتا للاكاذيب حسب زعمه. 

  ثالثا : على المجتمع الدولي أن يوجه رسالة حاسمة " لإسرائيل " تحمل أقسى آيات الاستنكار والشجب والتهديد لعدم اعترافها بقرارات الأمم المتحدة ولا ترى فيها سوى حبر على ورق بالرغم من منحها  شرعية وجودها على أرض فلسطين إبان حقبة الاستعمار البريطاني والفرنسي. 

  إن الأوان للمجتمع الدولي أن يتعامل مع القضية الفلسطينية دون ازدواجية أو محاباة لأمريكا أو غيرها واقترح أن تكون البداية من تنفيذ اتفاق أوسلو المصادق عليه من الكنيست الإسرائيلي انتقالا لوضع جدول زمني لانهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقا للقرارات الدولية وللشرعة الدولية ولميثاق الأمم المتحدة. 

  هذه تتطلب تشكيل خلية عمل عربية وإسلامية وصديقة نواتها فلسطين والاردن والسعودية ومصر .

  وبتقديري أن نقطة الانطلاق التحرر من الخوف من ردة فعل امريكا فامريكا الاحوج لكسب رضا غالبية الدول اذا ما توفرت الإرادة السياسية لكافة قادة الدول المحبة للسلام والمؤمنة بالحرية والعدالة. 

  فالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان هو رمز وعنوان الإرهاب الذي يوجب محاربته واجتثاثه.