تونس ستقدم مرافعات شفهية في محكمة العدل الدولية والجامعة العربية تؤيد دعوى جنوب افريقيا ضد اسرائيل

اعلام فتح / من وفا-  اصدرت وزارة الخارجية التونسية  بيانا  أكدت فيه دعم تونس الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، ووتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد لتقديم مرافعات شفهية لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي ، وجاء في نص البيان : يهم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الإفادة أنه بإذن من سيادة رئيس الجمهورية، تم بتاريخ 14 ديسمبر 2023 تقديم طلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية وذلك في إطار الرأي الاستشاري التي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة واستيطانه وضمه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكذلك حول تأثير سياسات الكيان الصهيوني وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال. وسيتولى إعداد هذه المرافعة إحدى الكفاءات الوطنية في القانون الدولي. وستنطلق جلسات سماع المرافعات الشفاهية بمقر محكمة العدل الدولية ابتداء من تاريخ 19 فيفري 2024.
إن هذا الخيار جاء من منطلق إيمان بلادنا برمزية هذا الرأي الذي بادر الجهاز الأممي الأكثر تمثيلية بطلبه من الجهة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة ثم أنه يتجاوز مسألة تجريم المجازر المرتكبة ضد المدنيين العزل في غزة بقطع النظر عن تكييفها القانوني كإبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ليشمل مسائل جوهرية ووجودية بالنسبة للشعب الفلسطيني تهم حقه في تقرير المصير والوضع القانوني للاحتلال.
وستحرص تونس في مرافعتها على كشف حقيقة افتقار كيان الاحتلال إلى الشرعية الدولية وخرقه الجسيم للمواثيق والمبادئ الأساسية في القانون الدولي وتأمل أن يترتب عن إصدار هذا الرأي الاستشاري تعرية الوجه الغاصب والاستعماري للكيان المحتل أمام المجتمع الدولي على غرار ما حصل عند صدور رأي المحكمة حول الجدار الفاصل في جويلية 2004.
إن تونس لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الأم ولن تتزحزح عنه قيد أنملة وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من أكتوبر 2023 أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة. كما أنها لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان.
 

الجامعة العربية تؤيد دعوى جنوب افريقيا 

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه "يؤيد بشكل كامل  الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948".

وأضاف أبو الغيط في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أنه يتطلع إلى "حكم عادل يوقف هذه الحرب العدوانية ويضع حدًا لنزيف الدم الفلسطيني".

وشكر جنوب إفريقيا وحكومتها "على اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع الأخلاق والقيم الإنسانية فوق أي اعتبار"، مؤكدًا دعم الأمانة العامة للجامعة للمسعى الجنوب إفريقي بكل السبل الممكنة.

كما وجه الأمين العام، المسؤولين في الأمانة العامة إلى متابعة المسار القانوني للدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، مع الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب بما يخدم القضية ويُعزز الموقف الفلسطيني.

وقال إن "القضية تُمثل خطوة مهمة ليس فقط نحو وقف إطلاق النار، ولكن أيضًا مساءلة إسرائيل، وإنهاء الوضع الشاذ الذي جعل منها دولة فوق القانون الدولي وفوق المحاسبة"، متطلعًا إلى "صدور حكم يُفضي إلى وقف هذه الحرب الظالمة على المدنيين في قطاع غزة في أقرب أجل ممكن، ويمهد الطريق أمام محاسبة كل المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة، بما يُعيد للعدالة الدولية مصداقيتها أمام شعوب العالم أجمع".

وتمثُل يوم غد الخميس، الحادي عشر من كانون الثاني/ يناير الجاري، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لأول مرة، أمام محكمة العدل الدولية، في الدعوى التي قدمتها ضدها دولة جنوب إفريقيا، والتي تتهمها بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.