لسنا سوقا لسمومهم!

 موفق مطر

لفت انتباهنا خبر نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا أمس الإثنين حول تمكن أجهزة فلسطينية في محافظة قلقيلية من ضبط سيارة بلوحة إسرائيلية تحمل 70 إطارا مستعملا وإرغامها على العودة من حيث أتت، ولاحظنا في متن الخبر التنسيق المثمر والعمل المشترك بين الأجهزة المختصة وهي في هذا الموضوع: سلطة جودة البيئة والضابطة الجمركية والشرطة البيئية والارتباط العسكري والمحافظة، وهنا بيت القصيد، فهذه الشراكة الواجبة أصلا، والضامنة لأمن شعبنا، إلى جانب الجهود اللامسبوقة للأجهزة الأمنية الفلسطينية كافة للمحافظة على الأمن الفردي والجمعي للمواطنين، وبهذا السياق نتمنى انعكاس هذا العمل المنظم الممنهج على قطاعات ومسارات مرتبطة بالدرجة الأولى بأمننا الصحي والاقتصادي والغذائي.. وبناء على ما تقدم، فإننا نعتقد بضرورة تشكيل مكتب تنفيذي مشترك يجمع مختصين من الوزارات التالية: الصحة، الاقتصاد، الزراعة، والشرطة البيئية، الشرطة الجمركية، والبلدية، وجمعية حماية المستهلك، لمتابعة قضية الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي، وضبط المخالفات بهذا الخصوص في أسواق الجملة والمفرق في مدننا، والتي يمكن لأي مواطن اكتشافها إذا امتلك معرفة بسيطة بنوعية المواد المعروضة في الأسواق الكبيرة لبيع المواد الغذائية الخضراوات والفواكه وغيرها من البقوليات الجافة.

 أنا واحد من آلاف المواطنين أتسوق من (الحسبة) لكني لا أجد مركزا مختصا مجاورا لتقديم شكوى، ولم ألحظ يوما وجود دوريات متخصصة تراقب جودة المواد المعروضة، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ولم أعلم أن الجهات المختصة قد أخذت عينات وفحصتها مخبريا، خاصة أن شكوكا مشروعة حول كثير من المواد الغذائية المعروضة تدفعنا للإشارة للوزارات والأجهزة المختصة لوضع هذا الملف بما يستحق من الاهتمام والحرص على رأس قائمة الأولويات والمهمات اليومية، فسلطة الاحتلال الإسرائيلي التي لا تقيم وزنا لحياة الأسرى في معتقلاتها، فإنها قد تفعل المستحيل لتفتك بصحة مجتمعاتنا ببطء، خاصة في ظل طوفان مواد غذائية مصدرها مزارع منظومة الاحتلال، ولا نعلم إن كانت من إنتاج المستوطنات أو غيرها!! والأهم أن معظم المواطنين يغريهم ثمن المادة المنخفض ولا يستطيعون تمييز السليم منها، وصلاحيته للاستخدام الآدمي من عدمه، أو فيما إذا كانت مهربة أو مستوردة حسب الأصول.

أنا كمواطن لا أستطيع سؤال كل بائع عن مصدر بضاعته، لكن الجهات المخولة بالقانون تلزمه وضع إشارة ما تفيد بمصدرها، وتاريخ استيرادها، وإبراز ختم الجهات الفلسطينية المختصة بسلامتها وصلاحيتها، وخلوها من المضادات الكيميائية الضارة بالصحة، أو من المواد المسرطنة، أو المؤثرة على الصحة البدنية والنفسية المدسوسة في خضار وفواكه أو معلبات بأساليب يعجز الشيطان عن التفكير بها!.

بات مطلوبا وضع يافطات في أماكن بارزة عند بوابات الأسواق، تبين للمواطنين سبل الاتصال بالجهات المختصة وأرقام الطوارئ، إلى جانب حملات توعية منظمة، والأهم كما نعتقد الدوريات الفجائية لجهات الاختصاص والإعلان عن المخالفات وأصحابها باعتبارها وسيلة أمن وقائي قانونية.

وبذات الوقت نحن بحاجة لتدخل يومي من البلديات لضبط النظام ونظافة (الحسبة) والالتزام بالمسارات ومواضع البسطات والعربات وغيرها، إذ لا يعقل دخول المواطن للحسبة فيخرج منها مصابا بصداع من أصوات البائعين التي يمكن استبدالها بعرض الأسعار مكتوبة، هذا إذا سلم من ممرات ضيقة، وعربات الفتيان الذين يعرضون خدمة توصيل المشتريات، ومن خطر التزحلق بالماء أو بخضار أو قشور الموز.. حتى يبدو المواطن في الحسبة وكأنه قد ولج حقل ألغام!.. أخطر ما فيه أننا نستهلك على غير هدى أو علم أمراضا أو سموما لفظها المحتلون والمستوطنون، فتلقفها تجار عندنا لا يخافون الله ليكسبوا، حتى ولو على حساب حياتنا، ولا بد من محاسبتهم بالقانون، ما دمنا لا نستطيع محاسبة المصدر لدى سلطة الاحتلال.