نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية

حديث حراس العدالة

تشكل الجريمة الاقتصادية تهديداً للاقتصاد في الدولة بجوانبه المختلفة، فالجريمة الاقتصادية غير محصورة في نوع واحد من الجرائم بل تأتي بصور متعددة أهمها: غسل الأموال والاحتيال وغش المستهلك ومخالفة الأسعار وتداول أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، وما يتبعها من أفعال تلحق الضرر بالمستهلك، والمنافسة غير المشروعة والتهرب الضريبي والجمركي وغيرها من الجرائم البيئية، وفي ظل ما نعاصره من ثورة تكنولوجية ومعلوماتية ورسوخٍ للنشاط الاقتصادي الحر العابر للحدود انتشرت الجريمة الاقتصادية وظهرت أنواع مستحدثة منها واختلفت أدوات وطرق ارتكابها كجريمة عابرة للحدود.

وتُلاحق النيابة العامة الجريمة الاقتصادية من خلال نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية المختصة بالتحقيق والاتهام والترافع في مثل هذا النوع من الجرائم والمستندة إلى ثلاثة محاور أساسية من الجرائم الاقتصادية وهي؛ جرائم غسل الأموال، وجرائم التهرب الضريبي والجمركي، وكذلك الجرائم المتعلقة بحماية المستهلك والملكية الفكرية والصناعية والصحة والبيئة.

ولعل أكثر الجرائم التي تلامس حياة المواطن يوميا هي الجرائم الواقعة عليهم بصفتهم مستهلكين التي تم تنظيمها بقوانين متعددة منها، قانون الصحة العامة، وقانون المواصفات والمقاييس، وقانون البيئة، وقانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، وقانون العلامات التجارية، وقانون حماية المستهلك الذي ضم قواعد قانونية لضمان حصول الموطن على حاجاته من السلع والخدمات بجودة ونوعية عالية، تتوافق مع المواصفات والمقاييس الفلسطينية، لضمان حقه في السلامة والحماية من أية مخاطر .

ومن أبرز القضايا الواردة لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية جريمة غسل الأموال، والجرائم الواردة في قانون الصحة، وكذلك الجرائم الواقعة ضمن قانون حماية المستهلك جريمة الغش مثل جريمة عرض أو بيع أو تداول أو تخزين سلع غذائية فاسدة أو تالفة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية، أو التلاعب بتاريخ صلاحيتها التي تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات، أو دفع غرامة تصل لخمسة عشر ألف دينار أردني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإتلاف السلع الغذائية المضبوطة، إضافة إلى الجرائم البيئية الواردة في قانون البيئة المتعلقة باستيراد النفايات الصلبة والمخلفات الطبية والمبيدات العضوية وإدخالها واستعمالها داخل أراضي دولة فلسطين وما يحمله ذلك من مخاطر وآثار سلبية على صحة المواطن، وكذلك الأضرار على المياه الجوفية والتربة التي تشمل الأراضي الزراعية.

ويكتمل الدور المؤثر للنيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، بتكاتف الجهود بين جميع الأطراف الشريكة في سبيل المصلحة العامة أولاً، وبوعي المواطن وتحمله لمسؤولياته ثانياً، وفي حال تعرض المواطن لجريمة اقتصادية بإمكانه أن يتقدم بشكوى مكتوبة للنيابة العامة سواء للنيابات الجزئية المنتشرة في محافظات الوطن كافة، أو لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في مكتب النائب العام، أو بتقديم الشكوى لجهات الضبط القضائي المختصة مثل وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الصحة، والضابطة الجمركية وغيرها، ليتم النظر بالشكوى واتخاذ المقتضى القانوني أصولا للحفاظ على حقوق المواطنين وسلامة المجتمع.