كيف تتقدم بشكوى للنيابة العامة؟

اعداد المكتب الفني – مكتب النائب العام

حديث حراس العدالة

إيمانا من النيابة العامة بأهمية معرفة المواطن بحقوقه وفقا للقانون، نضع بين أيديكم وضمن حديث حراس العدالة، المعلومات الخاصة بآلية تقديم الشكوى للنيابة العامة، كون أن لجميع أفراد المجتمع الحق في الحصول على الحماية القضائية حال الاعتداء على حقوقهم.

فالنيابة العامة تباشر التحقيق بالجريمة فور علمها بها، أو إبلاغها بوقوع جريمة من قبل إحدى جهات الضبط القضائي أو من قبل المواطنين، وللمواطنين الذين وقعت عليهم الجريمة الحق في تقديم شكوى للنيابة العامة أو لإحدى جهات الضبط القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكب الجريمة؛ فنحن في النيابة العامة ننوب عن المجتمع ونقوم بتمثيله بهدف الحفاظ على أمنه وصيانة سلامته، ومحاربة الجريمة واستقصائها والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وذلك بمباشرتنا للدعوى الجزائية وإحالتها ومتابعتها أمام المحاكم المختصة حتى صدور حكم قطعي فيها، ومتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية، والإشراف على مأموري الضبط القضائي في إطار عملهم، وعلى مراكز الاحتجاز والتوقيف.

وكفل القانون حق تقديم الشكوى لجميع أفراد المجتمع سواء من خلال المواطن نفسه أو وكيله الخاص أو من ينوب عنه مثل الولي أو الوصي أو القيّم وتقدم الشكوى للنيابة العامة في كل محافظة أو للنيابات المتخصصة في مكتب النائب العام، حيث تسلم الشكوى كتابياً لقلم النيابة المختصة ليصار إلى عرضها على رئيس النيابه واتخاذ المقتضى القانوني بشأنها.

ويجب أن تتضمن الشكوى الكتابية المقدمة للنيابة العامة معلومات المشتكي ويشمل ذلك اسم المشتكي رباعيًا وعنوانه واضحًا، والبيانات الخاصة بالمشكو ضده، ووصف تفاصيل الفعل المشكو منه بشكل واضح على أن يشمل (تاريخ ارتكاب الفعل وعلم المشتكي بهذا الفعل والمكان الذي ارتكب فيه الفعل وأية تفاصيل أخرى)، ويجب أن تكون الشكوى مذيّلة بتوقيع المشتكي.

وعلق القانون مباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية في بعض القضايا على شكوى أو ادعاء بالحق المدني مثل جرائم الإيذاء البسيط والذم والقدح والتحقير وجرائم أخرى حددها القانون، فلا يجوز للنيابة العامة اتخاذ أي إجراء في هذه الجرائم المحددة إلا بناء على شكوى كتابية أو شفهية من المجني عليه أو وكيله الخاص أو ادعاء مدني منه أو إذن أو طلب من الجهة المختصة، وإذا تعدد المجني عليهم يكفي تقديم الشكوى من أحدهم، وإذا تعدد المتهمين وكانت الشكوى مقدمة بحق أحدهم فهي تعتبر مقدمة ضد جميع المتهمين.

وإذا كان المجني عليه لم يبلغ سن الخامسة عشرة كاملة أو مصاب بعاهة في عقله، تقدم الشكوى من وليه أو الوصيه أو القيم عليه، وإذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه وفقا للقانون حفاظا وصونا لحقوق جميع أفراد المجتمع.

وينقضي الحق في الشكوى في الجرائم التي علق القانون ملاحقتها على شكوى أو ادعاء بالحق المدني بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبيها كما ويترتب على قيام المشتكي بإسقاط الحق الشخصي في مثل هذه الجرائم إسقاط دعوى الحق العام تبعاً لإسقاط الحق الشخصي.

رؤية النيابة العامة

مجتمع فلسطيني يسوده القانون والعدل ومبدأ الفصل بين السلطات وتُحترم فيه الحقوق وتصان فيه الحريات.