التنظيم القانوني لانسحاب القوائم من الترشح للانتخابات التشريعية

بقلم د. محمد صعابنه

قد ترغب القائمة الانتخابية المترشحة لانتخابات المجلس التشريعي بالانسحاب وعدم مواصلة مشوارها الانتخابي، بالرغم من الجهد الذي بذلته في إعداد طلب ترشحها ومرفقاته من كشف بتوقيعات ثلاثة آلاف ممن لهم حق الانتخاب يؤيدون ترشح القائمة، ونسخة عن برنامج ها الانتخابي، وكشف مغلق بأسماء مرشحيها، وإيداع مبلغي تأمين الترشح والدعاية الانتخابية في ذمة لجنة الانتخابات المركزية والبالغ قدره عشرون ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً...الخ وهنا نتساءل هل القائمة الانتخابية حرة في اتخاذ قرار الانسحاب من سباق الانتخابات التشريعية؟ أجابت على هذا التساؤل المادة (52 بفقراتها الخمسة) من القرار بقانون رقم (1) لسنة2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، بنصها أنه:" 1. يجوز للقائمة أن تطلب سحب ترشحها قبل يوم من نشر الكشف النهائي، ويرد لها مبلغا تأمين الترشح والدعاية الانتخابية المودعة في ذمة اللجنة. 2. يجوز لواحد أو أكثر ممن ترشح ضمن قائمة أن يطلب سحب ترشحه من القائمة، وذلك بإشعار خطي يقدمه بواسطة ممثل القائمة التي ترشح ضمنها إلى اللجنة، وذلك قبل يومين من نهاية الفترة القانونية لتقديم طلبات الترشح. 3. للقائمة الانتخابية قبل نهاية فترة الترشح ملء مكان المرشح المنسحب، وفي حال تأثير انسحاب المرشح على ترتيب المرشحين في القائمة، يجب إعلام اللجنة خلال المدة ذاتها بالترتيب الجديد، مع أخذ موافقة المرشحين المتبقين على الترتيب الجديد.4. في حال أدى انسحاب مرشح أو أكثر من القائمة إلى مخالفة إجراءات تسجيل القوائم بالكيفية الواردة في هذا القانون ولم تتمكن القائمة من ملء الشواغر خلال فترة الترشح، يلغى ترشح القائمة. 5. يحظر التعديل أو التغيير في تسلسل وترتيب أسماء المرشحين في الكشف المغلق للقائمة بعد انتهاء المدة القانونية للترشح".

ويتضح من هذا النص الأحكام والضوابط القانونية المتعلقة بالانسحاب من الترشح، أهمها أنه يجوز لكل قائمة انتخابية أن تطلب خطياً من لجنة الانتخابات -وبواسطة ممثلها-سحب ترشحها وذلك من بعد إيداع القائمة لدى اللجنة وحتى موعد أقصاه قبل بيوم واحد من نشر القوائم النهائية بأسماء القوائم وأسماء مرشحيها، أي حتى تاريخ 29 نيسان 2021 المحدد من قبل لجنة الانتخابات. وبالتالي لا يعتد ولا يقبل انسحاب أي قائمة من الترشح بعد هذا التاريخ، والهدف من ذلك المحافظة على سلامة العملية الانتخابية وضمان السير الحسن لها، ومحاربة كل التلاعبات التي قد تنجم عن فتح الباب أمام القوائم للانسحاب متى أرادوا ذلك.