القرارات الأربعة المتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2020

الكاتب: دانييلا قرعان

بداية لا يمكن تحقيق الامن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون سلام عادل ودائم وشامل بين الفلسطينيين أصحاب الأرض وما بين الإسرائيليين العدو الصهيوني المغتصب، وحان الوقت للدفاع عن العدالة واحترام الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.

إن الجمعية العامة هي الهيئة التداولية الرئيسية للأمم المتحدة وهي تضم ممثلي جميع الدول الأعضاء، وقد عرضت قضية فلسطين لأول مرة على الجمعية العامة في عام 1947 وفي القرار 181 قررت الجمعية العامة تقسيم فلسطين الى دولتين دولة عربية وأخرى يهودية مع الاحتفاظ بمركز دولي خاص للقدس، وبعد حرب سنة 1948 أنشأت الجمعية بموجب القرار 194 لعام 1949 لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين لمساعدة الطرفين على التوصل الى تسوية نهائية مع إعادة تأكيد حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفي استرداد ممتلكاتهم، وفي العام نفسه أنشأت الجمعية العامة الأونروا وهي وكالة معنية باللاجئين الفلسطينيين.

وفي عام 1974 اعيد ادراج قضية فلسطين في جدول اعمال الجمعية، وأكد القرار 3236 من جديد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والسيادة الوطنيين، وحق الفلسطينيين في العودة لديارهم وممتلكاتهم وفي عام 1975 أنشأت الجمعية العامة اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غي القابلة للتصرف، وكانت قضية فلسطين والمسائل المتصلة بها موضوع العديد من القرارات والمقررات التي اعتمدتها الجمعية العامة في دوراتها العادية والاستثنائية والطارئة.

وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 منحت الجمعية العامة فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة وتشمل المسائل ذات الصلة المدرجة في جدول اعمال الجمعية وهيئاتها الفرعية مثل مجلس حقوق الانسان وحق الفلسطينيين في تقرير المصير وسيادتهم على مواردهم الطبيعية والمساعدة واللاجئين والنازحين داخليا والأونروا وحقوق الانسان والمستوطنات الإسرائيلية والتسوية السلمية لقضية فلسطين والقدس وغيرها.

"الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة أربعة قرارات لصالح فلسطين "، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2020 وبأغلبية ساحقة، أربعة قرارات تحت بند القضية الفلسطينية، وقرار يتعلق بالجولان السوري المحتل وصوتت الجمعية العامة خلال جلستها السنوية بشأن القضية الفلسطينية والحالة في الشرق الأوسط، على القرارات الأربعة، وهي: القرار المعنون "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية"، وصوتت عليه (145) دولة لصالح القرار، و(7) ضد (أستراليا، كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، الولايات المتحدة)، وامتناع (9) دول (البرازيل، الكاميرون، غواتيمالا، هندوراس، مدغشقر، مالاوي، بالاو، رواندا، جنوب السودان).- القرار المعنون "البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة التواصل العالمي في الأمانة العامة بشأن قضية فلسطين"، بتصويت (142) دولة لصالح القرار، و(8) ضد (استراليا، كندا، إسرائيل، هنجاريا، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، الولايات المتحدة)، وامتناع (11) دولة (الرأس الأخضر، الكاميرون، غواتيمالا، هندوراس، مدغشقر، المكسيك، رواندا، ساموا، جنوب السودان، توغو، أوروغواي).- القرار المعنون "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، بتصويت (91) دولة لصالح القرار، و(17) دولة ضد وامتناع (54) دولة.- القرار المعنون "شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة"، بتصويت (82) دولة لصالح القرار، و(25) ضد وامتناع (53) دولة.

وشكر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، في كلمته، الجمعية العامة على عقد هذه الجلسة والتي يُحتقل فيها بذكرى مرور 73 عاما على اعتماد الجمعية للقرار 181 (II)، قرار تقسيم فلسطين التاريخية، القرار الذي لا تزال تبعاته ماثلة حتى يومنا هذا، حيث تُرك الشعب الفلسطيني دون تعويض عن الظلم والاجحاف الذي لحق به، وعانى، ولا يزال، عقوداً من العيش كلاجئين في المنافي منذ نكبة عام 1948، وعقوداً من الاحتلال والقمع الاسرائيلي.

وثمن الدعم والتضامن اللذين قدمهما المجتمع الدولي، بما في ذلك الدعم المطلق لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والعيش بحرية واستقلال وكرامة في وطنه، وهو حق غير قابل للتصرف، وكذلك على سيل الرسائل الواردة في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، من الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني والشعوب ذات الضمير الحي في جميع أنحاء العالم، مناشداً اياهم باتخاذ إجراءات عملية لدعم هذا التضامن مؤكداً أن البيانات وحدها؛ وعلى أهميتها، إلا أنها لا تكفي. وأكد منصور أنه من دون عمل، ومن دون مساءلة وعواقب حقيقية، فإن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ستستمر في تجاهل المجتمع الدولي والدوس على القانون الدولي، وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وتدمير آفاق السلام الحقيقي والأمن والتعايش.

ونوه إلى أن الإخفاق في احترام القانون ومعايير حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي والفشل في تفعيل عواقب الانتهاكات، أدى إلى زيادة الانتهاكات كماً ونوعاً. وحث جميع الدول على التمسك بالقانون الدولي فيما يتعلق بقضية فلسطين، بالقول والفعل، بما في ذلك من خلال دعم القرارات الأممية والجهود الملموسة لتنفيذها على الصعيدين الوطني والدولي، وطالبهم بدعم دعوة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام في عام 2021 على أساس الإجماع الدولي المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة باعتباره الوسيلة الأكثر فاعلية لحل هذا الصراع وإحلال سلام عادل ودائم، وعلى الاستمرار في دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال، والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية، بما في ذلك للاجئين الفلسطينيين من خلال الأونروا، حتى التوصل إلى حل عادل لمحنتهم وفقا للقرار 194 (III)، الذي أكد حقهم في العودة. ودعا الدول التي لم تفعل ذلك، إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا منصور إلى اتخاذ تدابير عملية لضمان احترام الميثاق وجميع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك دعم آليات المساءلة الدولية، والإجراءات القانونية في المحاكم، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إلى جانب محاسبة المسؤولين الحكوميين والمنظمات والشركات والأفراد الإسرائيليين الذين يساعدون ويحرضون على هذا الاحتلال غير القانوني. وطالب الدول بعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على هذا الوضع غير القانوني، والتمييز، في جميع تعاملاتهما ذات الصلة، بين أراضي السلطة القائمة بالاحتلال والأرض المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، على النحو الذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2334.ونوه إلى أن إحدى الخطوات الأساسية والحاسمة في هذا الصدد تتمثل في حظر دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الدولية، حيث يتم انتاجها في مستوطنات غير قانونية وبموارد طبيعية مستغلة بشكل غير قانوني من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي كلمتها عقب التصويت على القرارات، عبرت نائبة المراقب الدائم السفير فداء عبد الهادي ناصر، عن شكرها للدول التي صوتت لصالح القرارات، داعية لتعبئة الإرادة السياسية اللازمة لتغيير مسار عقود من التراخي نحو اتخاذ إجراءات حقيقية من أجل حل سلمي لهذا الصراع. وأشارت إلى أن المناقشة اليوم بمشاركة بلدان من كل اصقاع الأرض، هي تعبير واضح على احترام القانون الدولي من قبل المجتمع الدولي، باستثناء إسرائيل التي ترفض الالتزام بالقانون الدولي، وتدوس بشكل صارخ على الميثاق، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة، بعد أن اعتادت على انتهاك القانون دون أي عواقب. وأكدت أهمية احترام هذه القرارات والالتزامات والتعهدات الواردة فيها، مشددة أن التنفيذ ليس فقط أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق حل عادل، بل له أهمية قصوى لجهة التأكيد على مصداقية هذه المنظمة واستمرارية نظامنا الدولي القائم على القواعد لصالح جميع البلدان والشعوب.